ألحّ وزير الموارد المائية حسين نسيب على هامش زيارته التفقدية لولاية تيبازة أمس، على أهمية تسطير برامج جدية تختص بالاستعمال المكثف للمياه المستعملة المحصل عليها من محطات التطهير، في مجالات السقي الفلاحي لضمان التوازن ما بين الماء الشروب ومياه السقي في حدود 2030 . وأشار الوزير بهذا الخصوص، الى انّه في حدود 2014 ستصل كمية المياه المستعملة المحصل عليها من محطات التطهير والمستعملة للسقي مليار و200 ألف متر مكعب، بما يعادل 20٪ من حجم المياه المعدة لهذا الغرض، لكنه يبقى غير كافي لسد الحاجات الوطنية في هذا المجال. وبالنسبة لولاية تيبازة، فقد أشار الوزير إلى أنّه سيشرع قريبا في إنجاز محطة بوسماعيل للتطهير، وبعدها محطة شرشال، كخطوة لابد منها لحماية الساحل من التلوث، لتضاف إلى محطات شنوة بيبازة والقليعة وحجوط، وهي المحطات التي بوسعها توفير كميات هائلة من المياه التي يمكن أن تستغلّ للسقي. كما شدّد الوزير نسيب، على ضرورة تقليص آجال انجاز المشاريع، على غرار مشروع توصيل مياه محطة تحلية مياه البحر لفوكة إلى سكان 17 بلدية شرقية، والذي أمر الوزير بشأنه استكمال الشطر الاول،حيث سيصل إلى غاية عاصمة الولاية قبل جويلية القادم، لتمكين سكان شرشال، وسيدي غيلاس، من الإستفادة من حصة بلدية تيبازة من مياه سد بوكردان. وفي سياق متصل، أمر وزير الموارد المائية القائمين على مشروع سد كاف الدير بأقصى غرب الولاية بالإسراع في الأشغال للتمكن من إتمام المشروع قبل أجاله المحددة في جوان 2014، ليستفيد منه سكان البلديات المحيطة والمنتمية إلى 3 ولايات (تيبازة، الشلف، عين الدفلى). وأشار إلى أنّ ذات السد، كانت قد تكفلت به مؤسسة كوسيدار في جوان الفارط بغلاف مالي يفوق 7 ملايير دج، عقب فسخ العقد مع الشركة الإيطالية السابقة، التي فشلت في إتمام المشروع لأسباب تقنية وبسد بوكردان، الذي شهد انخفاظا محسوسا في منسوب المياه هذه السنة مقارنة مع العام المنصرم. وأشار وزير الموارد المائية إلى أنّ تعدد وظائف السد المرتبطة بالشرب والفلاحة والسياحة والرياضة، لا يعني إطلاقا التخلي عن حماية محيطه من التوسع العمراني، وشدّد على ضرورة الإسراع في تحويل 400 عائلة تقيم بجواره، حاليا الى مواضع أخرى للتمكن من إتمام مشروع توسعة للسد تتيح الحصول على موارد مائية إضافية.