أقر وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد أمين حاج سعيد، أمس، باستمرار تسجيل بعض النقائص على مستوى الفضاءات الشاطئية، مما بات يحول دون تطوير نشاط هذا النوع السياحي المهم بالنظر لأثره الاجتماعي والاقتصادي على التنمية المحلية; فما يزال الاحتلال العشوائي والفوضوي للفضاءات بالشواطئ خارج حق الامتياز، وانعدام النظافة، ونقص التجهيزات والمرافق، ونقص عدد أماكن الإيواء بالشريط الساحلي السمات البارزة في كل موسم اصطياف، وهو ما بات يؤرق الوزارة الوصية وجعلها تفكر في اعتماد مخطط جديد لتطوير السياحة الساحلية ابتداء من سنة 2014، ويرتكز على إعطاء الأولوية لتشجيع الاستثمار في المناطق الساحلية بإقامة مخيمات صيفية وبيوت مركبة لتدارك العجز المسجل في هياكل الإيواء والاستقبال وبالتالي الاستجابة للطلب المتزايد. وزير السياحة محمد أمين حاج سعيد، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع التقني لتقييم موسم الاصطياف بفندق الجزائر، فضل الرد على الذين يحملون نظرة تشاؤمية اتجاه القطاع، ويشككون في قدرته على دخول عالم منافسة الوجهات الخارجية بالنظر إلى النقائص المسجلة في هياكل الاستقبال، وضعف الخدمات حيث أكد أن أولوية الجزائر حاليا هي بناء وجهة سياحية «ترتكز على التميز وليس على المنافسة»، فمدام أن الجزائر سجلت تأخرا تريد الاستفادة من إخفاقات الآخرين «وليس نسخ تجاربهم» من خلال اعتماد استثمار ايكولوجي على طول الساحل يستعمل المواد المحلية والصديقة للبيئة مثل المخيمات الصيفية، والمنازل المتنقلة، والقرى السياحية وهو ما سيعطي للوجهة السياحية هذا «التميز الذي لا يمكن منافسته»، على حد قول الوزير. واستعرض الوزير حاج سعيد في مداخلة جملة من المقترحات لتحسين مجريات المواسم الصيفية القادمة، ومنها إعطاء الأولوية للمحترفين في عملية منح حق امتياز الشواطئ، وتهيئتها حتى يتم تجنب الاستغلال الفوضوي للفضاءات، بإعطاء الأولوية لمخططات التهيئة السياحية للشواطئ، تشجيع الاستثمار في المخيمات الصيفية ذات المعايير الدولية ابتداء من السنة المقبلة، وفي هذا الصدد كشف الوزير عن تحديد 75 أرضية لغاية اليوم ولا تزال عملية الانتقاء متواصلة لتحدد عدد إضافي من الأرضيات، على أن يتم إطلاق مناقصة وطنية لاختيار المستثمرين المحليين أو الأجانب لتجهيزها بخيم أو منازل متنقلة، بالإضافة إلى ضمان توفير عدة مرافق على غرار دور للمياه ومطابخ جماعية وتهيئة المسالك من المخيم إلى الشاطئ. وبغرض تفعيل المنشور الوزاري المشترك مع وزارة الداخلية المؤرخ في 16 جوان 2012 والمتعلق بالإقامة لدى الساكن كصيغة للإيواء السياحي، اقترح حاج سعيد فتح مواقع على شبكة الانترنت حتى يتمكن الساكن من عرض مسكنه الموجه للإيواء، مع تشجيع الشباب البطال على إنشاء مؤسسات مصغرة لتنظيف الشواطئ، كما طالب وزير السياحة من المسؤولين المحليين بتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 370/98 المتعلق بتصنيف البلديات حسب نوعية النشاطات التي تتميز بها، مشيرا إلى إمكانية تخصيص ميزانيات مالية خاصة للبلديات المطلة على الشريط الساحلي لمساعدتها على تهيئة الشواطئ وتنظيم نشاطات ترفيهية لاستقطاب السياح.
