أكد وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس، مواصلة الدولة تنفيذ سياسة دعم وتطوير الخدمة العمومية على مستوى الإذاعة والتلفزيون. واعتبر التكوين في ميدان الصحافة وتقنيات الاتصال أولوية قصوى لوزارته، معلنا في ذات الوقت، عن دورات تكوينية مرتقبة لصحفيي القطاع العام والخاص بمؤسسات تسمح برفع كفاءتهم المهنية. قال مساهل، لدى إشرافه على افتتاح الملتقى الدولي حول «الخدمة العمومية بالتلفزيون والإذاعة: قيم، مهام وتجارب» بتيزي وزو، أن الجزائر بذلت جهدا معتبرا، لضمان خدمة عمومية حقيقية لقطاع السمعي البصري العمومي، من خلال البنى التحتية، التجهيزات وإنتاج البرامج. ولفت الوزير الانتباه أمام الخبراء الدوليين والسلطات المحلية ومدراء المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الجهوية والإعلاميين، إلى أن «المؤسسة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، وقبل تعميم مفهوم الخدمة العمومية ورغم غياب دفتر شروط في سنوات ال90، استجابت لمتطلبات المجتمع في مجال الفنون والآداب، والمحافظة على التراث والتعددية، واحترام الحياة الخاصة وقانون الطفولة»، مضيفا بأنها «قدمت المعلومة المرافقة لعمليات تطور البلاد والمدافعة عن القضايا العادلة في العالم». وأكد مساهل في السياق أن وسائل الإعلام الثقيلة منوطة دوما بالتجدد وكسب نجاعة مهنية تتماشى ومهمتها في الخدمة العمومية، «التي يجب أن تستجيب لتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية» مردفا « أن تلبية هذه التطلعات يقوم على تقديم كل أنواع البرامج مع مرعاة النوعية ودون إقصاء». وزير الاتصال، وبعد كشفه رمزية تنظيم ملتقى بهذه الأهمية البالغة بالولاية، قائلا « أن تيزي وزو رمز للمقاومة والتعبير الديمقراطي»، تحدث عن «التجارب العالمية التي تؤكد أن أفضل العروض البرامجية للإذاعة والتلفزيون، تنبع من وسائل الخدمة العمومية، وتمول من قبل الدولة، مؤكدا أن الجزائر لم تحد عن هذه القاعدة». وفتحت الدولة منذ سنة 1990، عدة ورشات لترقية وتطوير حرية الإعلام والتعبير، وتمكين الجزائريين من محتوى إعلامي نزيه وموضوعي، وسخرت لذلك وسائل مادية وبشرية وإرادة سياسية تجلت بشكل واضح قبل 3 سنوات عندما أقر الرئيس الإصلاحات السياسية. وهنا أفاد وزير الاتصال قائلا:، أن انعقاد الملتقى يأتي في سياق المصادقة الوشيكة على مشروع قانون السمعي البصري، المطروح على البرلمان بغرفتيه، وأوضح بشأنه أنه يرتبط بتطبيق ما ورد في القانون العضوي للإعلام 04 / 12، الذي جاء في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة2011، قصد تعزيز حرية التعبير باعتبارها حجر الزاوية على حد تعبيره. وعن دور سلطة الضبط قال مساهل، أن «القانون الخاص يكرس فتح القطاع أمام المستثمرين الخواص، ويحدد إطاره التنظيمي، ممارسته وتطبيقاته من خلال سلطة الضبط الخاصة به، لتوضيح القواعد المهنية واحترامها استجابة لتطلعات المجتمع». وأكد، الوزير، التزام الدولة وحرصها على مواصلة تطبيق سياستها في دعم وتطوير الخدمة العمومية، وأن ذلك يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة، لتقوية وسائل وإمكانيات البث، لافتا في المقابل، إلى كون «هذه السياسة مدعومة ببرنامج تكويني طويل المدى ومتعدد التخصصات، حددت مصادر تمويله سالفا»، ما يعني حسبه أن الدولة حملت على عاتقها مسؤولية تكوين الصحفيين التابعين للقطاعين العام والخاص على نفس القدر من المساواة. وشدد مساهل على أهمية التكوين في الصحافة وتقنيات الاتصال، واعتبر أن أولوية القطاع الذي يشرف عليه، وأعلن، عن تنظيم الوزارة لدورة تكوينية في الأيام القليلة المقبلة، بالتعاون مع وزارة العدل، لفائدة الصحفيين العاملين في الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية، حول العلاقة بين القطاعين، ومعالجة بعض المفاهيم، كالقذف، قيم وأخلاقيات المهنة، كما برمجت دورة أخرى، مع نهاية الثلاثي الجاري مع البرلمان. واعتبر في الأخير أن الفرصة مناسبة لترقية الخدمة العمومية لأنها تصب في فائدة الدولة والمواطنين.
