دفع استمرار المعارك في دولة جنوب السودان، مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى عقد قمة طارئة لمناقشة وإيجاد مخرج للنزاع الذي أهلك آلاف الأرواح من المدنيين تحت وقع القنابل والرصاص أو غرقا في مياه النيل، وتشكل الأزمة الحالية خطرا على البلاد وشرق افريقيا، ويرى مراقبون ان استمرار الوضع يكون اخطر مما كان عليه قبل التقسيم. قرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي عقد قمة طارئة في 29 من جانفي الجاري بشأن الأزمة الراهنة في دولة جنوب السودان. وحمل المجلس، حكومة الرئيس سلفاكير والمتمردين مسؤولية حماية المدنيين في جنوب السودان. وأعلن مجلس السلم في بيان صحفي أمس، تشكيل لجنة تحقيق حول مزاعم الانتهاكات الإنسانية وتقديم كل من يثبت تورطه في الانتهاكات للمحاكمة واتخاذ العقوبات اللازمة بشأنه. وأعرب عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة الخطر خاصة ما يتعلق بالنزوح الجماعي للمدنيين وتفشي الجوع والمرض وسط الأطفال وصعوبة توصيل المساعدات الإنسانية. وعبر المجلس السلم عن أسفه لوفاة العشرات غرقا في نهر النيل وهم يحاولون الفرار من المعارك.. وحث أطراف النزاع في دولة جنوب السودان على تسريع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار دون أي شروط مسبقة والعمل على منع المزيد من الخسائر في الأرواح وإيقاف التصعيد المستمر للقتال. وأكد في ذات الوقت دعمه لوساطة منظمة «الإيجاد» لنزع فتيل الأزمة.. وجدد الدعوة إلى حل الخلافات السياسية بالحوار والتفاوض بعيدا عن منطق القوة والحرب. وما زال جيش دولة جنوب السودان الذي استعاد السبت مدينة بور الإستراتيجية، يواجه المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار خصوصا في ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل وفق ما أعلن الأحد الناطق باسمه فيليب أغير. وأكد المتحدث أن الاتصال بملكال ما زال صعبا على الأرض لكن قيادة الجيش هناك أعلنت السبت في آخر اتصال مع جوبا أنها تعد هجوما لاستعادة القسم الجنوبي من المدينة من أيدي المتمردين. وقالت «إنهم يستعدون لآخر عملية تطهير للمدينة». وتدور أشد المعارك في جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر خصوصا في ملكال عاصمة ولاية وبور وبنتيو. على صعيد آخر، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن أي قرار يتخذ لنشر قوات سودانية داخل دولة جنوب السودان لحماية حقول النفط مرهون باتفاق رئيسي الدولتين عمر البشير وسلفاكير ميارديت. الوكالات