أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال ،أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة «التطبيق الكلي» لميثاق المصالحة الوطنية بالرغم كما قال من وجود «بعض النقائص» في هذا المجال. وفي لقاء صحفي نشطه عقب رده على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط عمل الحكومة، قال السيد سلال أن هناك «أشياء كثيرة» تم تحقيقها في إطار المصالحة الوطنية، مشددا على أهمية إستدراك «النقائص» المسجلة. وأشار على وجه الخصوص إلى «المشاكل التي تعترض بعض الأشخاص الذين استفادوا من تدابير المصالحة، غير أنه لا يمكنهم مغادرة التراب الوطني بسبب البطاقة الحمراء التي تخصهم». ولتدارك هذا الوضع، أوضح السيد سلال أن الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أعطى تعليمة «صارمة» مؤخرا تنص على أن القاضي «هو الوحيد المخوّل بالسماح أو برفض خروج بعض الذين استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية، نحو الخارج». وألح على ضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية التي هي كما قال «مسألة حضارية»، داعيا إلى ضرورة «تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض». وأضاف في ذات الصدد، أنه «رغم الجهود المبذولة إلا أننا لم نصل بعد إلى النتائج المرجوة بالنسبة للجانب الحضاري»، مؤكدا أنه «سيتم تطبيق المصالحة في جانبها المادي والمعنوي على كل الذين مسّتهم المأساة منذ الاستقلال إلى اليوم». وبخصوص العفو الشامل، أوضح الوزير الأول، أن هذه المسألة «لم تكن مطروحة ولم نتطرق إليها أبدا على مستوى الحكومة». من جهة أخرى، لم يفوّت السيد سلال الفرصة للتطرق مرة أخرى إلى أحداث غرداية، مشيرا إلى أنه سيقوم «قريبا» بزيارة إلى هذه الولاية، من أجل إيجاد «حلّ نهائي» للمشاكل المطروحة بها. الدولة لا نيّة لها في المساس بحرية الصحافة وأكد الوزير الأول، أن الدولة لا نيّة لها في المساس بحرية الصحافة، مشيرا إلى ضرورة إضفاء المصداقية على عمل الصحف الوطنية. وفي لقاء صحفي، أوضح السيد سلال بخصوص عدم صدور بعض العناوين الصحفية على غرار يومية «الفجر» لعدم تسديد ديونها تجاه المطابع أنه «لا نيّة تماما للدولة في المساس بحرية الصحافة». وقال الوزير إن «الدولة تحاول أن تساعد بقدر الإمكان الصحافة المكتوبة»، لكن على هذه الأخيرة «أن تبدي الإرادة الحسنة مثل تحديد جدول زمني لتسديد ديونها بالمطابع، وأن تتسم بالمصداقية»، لأنه من غير المقبول أن «تطبع بعض العناوين بغرض الطبع فقط». وكان وزير الاتصال، حميد قرين، قد أكد في وقت سابق، أن عدم صدور جريدة «الفجر» التي غابت عن الأكشاك الاثنين الماضي هو قضية «تجارية محضة» تخص مطبعة الجزائر والجرائد، وأنه ليس بأية حال من الأحوال «قضية سياسية». عودة الحزب المحل أمر مفصول فيه وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس بالجزائر العاصمة، أن قضية عودة الحزب المحل الجبهة الاسلامية للإنقاذ إلى الساحة السياسية، قد فصل فيها منذ سنوات. وفي لقاء صحفي، أوضح السيد سلال، أن قضية عودة الحزب المحل الجبهة الاسلامية للانقاذ إلى الساحة السياسية «قد فصل فيها منذ سنوات»، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب «واضح في هذا الأمر، وقد طبق بكل حذافره». وأضاف قائلا: «كحزب (الجبهة) ليس مدرجا في أجندتنا (السلطة)»، مذكرا بأن بعض قادة الحزب المحل، قد تم استدعاؤهم كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور». وأكد السيد سلال بالمناسبة، أن رئيس الجمهورية وهو شخصيا «لا نقصي أي جزائري». الجزائر لديها مؤسسات قوية ولا تحتاج إلى مرحلة انتقالية أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، أن الجزائر، تملك مؤسسات قويّة، وهي «لا تحتاج إلى مرحلة انتقالية»، وهذا بعد أن زكّى الشعب الجزائري، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في انتخابات 17 أفريل المنصرم. وأوضح الوزير الأول في لقاء صحفي، أن الجزائر تملك مؤسسات قويّة ولا تحتاج إلى مرحلة انتقالية»، مثلما تطالب به بعض الأحزاب السياسية والشخصيات التي رفضت المشاركة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور. وقال السيد سلال أنه «لا يجب أن ننسى أن الشعب الجزائري اختار السيد عبد العزيز بوتفليقة، رئيسا للجمهورية، بطريقة ديمقراطية وبشهادة المنظمات والهيئات الدولية»، متسائلا عن جدوى الحديث عن مرحلة انتقالية في هذا الظرف. وأضاف أن مؤسسات الدولة «وقفت أمام كل الصعاب، وأدت دورها في كل الظروف حتى خلال مرض الرئيس». تكوين الموارد البشرية لاستغلال الغاز الصخري أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية تعتزم الاستثمار في تكوين الموارد البشرية المؤهلة بغرض استغلال المحروقات غير التقليدية على المدى الطويل. وفي تصريح للصحافة، أكد سلال مجددا، أن استغلال الغاز الصخري غير وارد حاليا، وأن الأمر يتعلق بالتحضير الجيّد، لاسيما في مجال تكوين الموارد البشرية. وذكر في هذا السياق، أن مجمع سوناطراك كان قد نفذ «بنجاح» عملية أولى لاستغلال الغاز الصخري ترمي إلى تكوين الموظفين بمنطقة عين صالح، موضحا أنه سيتم تنفيذ عملية ثانية قريبا.
