وزارة التضامن تنفي ممارسة ضغوطات على العمال

نفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة نفيا قاطعا ما صرحت به النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني المنضوية تحت لواء كل من الاتحاد العام للعمال الجزائريين و«السناباب" بأن الوزارة الوصية تمارس ضغوطات على المسؤولين والعمال .
وأكدت الوزارة في بيان لها ردا على ما نشرته النقابة في بعض عناوين الصحافة المكتوبة أن هذا الكلام المنسوب الى النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني وقضايا المرأة لا أساس له من الصحة موضحة أنها لا تمارس أي ضغوطات على العمال في المؤسسات والمصالح التابعة لها من اجل الانخراط في سعي لتأسيس هيكل نقابي جديد.
وأضافت الوزارة في بيانها الذي استلمت "الشعب" نسخة منه أن ممارسة النشاط النقابي حق دستوري وقانوني لجميع العمال والموظفين مبدية استعدادها لمواصلة الحوار والتشاور مع الممثلين النقابيين للقطاع الذين يعملون وفق ما ينص عليه القانون .
وفيما يخص المطالب التي رفعتها مند مدة النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أشارت الوزارة في ذات السياق أن أغلبية انشغالات عمال وموظفي القطاع تم تسويتها، في حين اعتبرت مراجعة القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالتضامن الوطني الصادر في سنة 2008 شان يتجاوز صلاحيات القطاع .
ويأتي هذا الرد في وقت لا تزال النقابة الوطنية لعمال التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تدع وإلى تنظيم إضراب وطني يومي 18 و19 ماي والذي يتجدد يومي 25 و26 ماي وكذا 1 و2 جوان 2015.
ق.و