طالب، رئيس بلدية باتنة، عبد الكريم ماروك بإعفاء البلدية من تسيير المدارس الابتدائية مؤكدا أن القائمين على قطاع التربية هم المعنيون بتسيير وصيانة المدارس الابتدائية كونهم الأقدر على ذلك، إضافة إلى وضع حد للعجز الذي تعاني منه والأعباء الإضافية من سنة إلى أخرى، من الناحية المادية والبشرية حيث تشرف بلدية باتنة على أكثر من 600 عامل موزعين على 86 ابتدائية. وكان ماروك قد عقد مؤخرا ندوة صحفية من أجل التحسيس بضرورة التصدي لظاهرة الإجرام التي تفشت في المدينة خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي يستدعي دق ناقوس الخطر، مطالبا بوضع آليات وبرامج من أجل محاربتها مما يتطلب، بحسبه، تضافر الجهود بين الجميع تأطيرا وتحسيسا بخطورة هذه الآفة وكذا انعكاساتها السلبية على المواطن وسلامته الجسدية والنفسية ومن ثم البحث في أسبابها بداية من إعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية التي أصبحت مفتقدة في وقتنا الراهن. كما اتهم رئيس بلدية باتنة، المواطنين بالتسبب في الفيضانات الأخيرة التي أغرقت أحياء باتنة من خلال غلقهم للبالوعات برمي الأوساخ والقمامة داخلها، الأمر الذي يحول دون جريان مياه الأمطار بها وبالتالي تتسبب في الدخول إلى المنازل، حيث أعادت مياه الأمطار الأخيرة التي تساقطت على مدينة باتنة إلى الأذهان دواعي الحواجز المعدنية المانعة للمياه بمدينة باتنة، والتي هي عبارة عن شبابيك حديدية وضعت على مستوى قنوات الجسر بين حيي «بارك أفوراج» و»سلسبيل» والتي تسببت في إغراق جزء كبير من حي بارك أفوراج بمياه الفيضانات بسبب عدم مراقبة وتنقية تلك الحواجز، والتي وضعت من قبل قصد الحيلولة دون مرور ما تجرّه مياه الوديان من قاذورات وخردوات تحت قناة الجسر، غير أن عدم الرقابة وصيانة الموقع أدى إلى تراكم كبير لمختلف النفايات وكل ما يرمى بالوادي عند هذه القناة بعد أن منع الحاجز مرورها، وعند تساقط الأمطار الرعدية قبل أيام قليلة تجمعت المياه وفاضت عن مجرى الوادي وغمرت مساكن، مما تسبب في احتجاج مواطنين، بعد أن عرقل الحاجز انسياب مياه الوادي بالقناة أسفل الجسر. وقد حمّل «المير»، المواطنين جزءًا كبيرًا من المسؤولية إثر الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت الأحياء بسبب تشييد مساكن فوق أرضيات وديان متهما عصابات العقار بالوقوف وراء ذلك من خلال قيامها ببيع عقارات على أنها قطع أرضية مخصصة للبناء بعد أن يقوموا بتسويتها بالأتربة على أرضيات أودية، كما أشار المير لقيام أشخاص بغلق وسد بالوعات أمام مساكنهم. ———حملة ولائية لتنظيف دائرة بريكة شدّد، أول أمس، والي باتنة محمد سلماني، من خلال لهجته تجاه الأميار ورؤساء البلديات ومدراء الهيئة التنفيذية، بخصوص واقع النظافة بالولاية، مطالبا إياهم بتحمل مسؤولياتهم بهذا الخصوص، مؤكدا أن النظافة يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الأميار، رافضا حجج نقص الإمكانيات، التي يتذرع بها المسؤولون المحليون بين الفترة والأخرى. وكان الوالي قد لاحظ خلال خرجاته الميدانية منذ تنصيبه على رأس ولاية باتنة، حقيقة مرة لواقع النظافة والبيئة وحماية المحيط بالولاية، عكسها عدم الاهتمام من طرف مسؤولي البلديات بنظافة الأحياء، حيث أشرف، أمس، على حملة ولائية لتنظيف مدينة بريكة من الأوساخ والقمامة بمشاركة جميع القطاعات، وهي المبادرة التي استحسنها مواطنو الولاية متمنين تعميمها. بدورها الدكتورة فاتن صبري سيد الليثي، أستاذة بجامعة باتنة، مختصة في البيئة وحماية المحيط، أكدت جاهزية طلبتها الذين يدرسون «ماستر تخصص حماية البيئة للمشاركة مستقبلا في مثل هذه الحملات منوّهة بمجهودات والي باتنة في الاهتمام بالمحيط وغرس ثقافة حماية البيئة. كما أكد الوالي خلال اجتماعه ببعض رؤساء الدوائر والبلديات التي زارها على ضرورة الحرص الشخصي والدائم للمسؤولين على نظافة وجمال الراية الوطنية المعلقة فوق المؤسسات والهيئات العمومية والإدارية مهددا بالمتابعة الجزائرية للمهملين للراية الوطنية، مؤكدا أن العلم رمز للسيادة ومفخرة لكل الجزائريين ولن يتوانى عن محاسبة المقصّرين في الاهتمام به.
