تمكنت الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس من تنصيب 7677 شاب في الإطار الكلاسيكي خلال سنة 2015، أي بزيادة قدرت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، منها 1817 في القطاع العمومي، 5377 في القطاع الخاص و483 تنصيب في القطاع الخاص الأجنبي. في قراءة لطبيعة النشاطات الاقتصادية التي استطاعت امتصاص أكبر عدد من اليد العاملة المؤهلة بولاية بومرداس، يأتي القطاع الصناعي على رأس القائمة ب 3119 تنصيب، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب2711 تنصيب، قطاع الخدمات ب1798 تنصيب ثم القطاع الفلاحي ب49 تنصيب فقط رغم أهمية النشاط في دعم الاقتصاد الوطني والمؤهلات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في ظل التوجهات الجديدة للسياسة الاقتصادية للدولة، وهو الإشكال الذي طرح أكثر من مرة على المستوى المحلي نتيجة العراقيل العديدة خاصة منظومة التمويل البنكي بسبب غياب عقود الملكية وصعوبة تقديم الضمانات الكافية للحصول على القروض البنكية بالنسبة للمستثمرين الشباب في القطاع. كما أظهرت الحصيلة السنوية المقدمة من طرف وكالة التشغيل المحلية عن تنصيب 1120 شاب حامل للشهادات العلمية في إطار جهاز المساعدة على الإدماج الاجتماعي بزيادة قدرت ب 82 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، منها 723 تنصيب لحاملي الشهادات الجامعية، 281 تنصيب لخريجي مراكز التكوين المهني و116 تنصيب لطالبي العمل من دون مستوى، أما في صيغة عقد العمل المدعم فقد سجلت الوكالة تنصيب 1281 شاب خلال سنة 2015 بزيادة قدرت ب8 بالمائة عن السنة الماضية، منها 637 تنصيب لحاملي الشهادات الجامعية، 382 تنصيب لخريجي مراكز التكوين و262 تنصيب لطالبي العمل دون مستوى تعليمي ودون تأهيل. وبعنوان سنة 2016 أو سنة التحدي كما أطلق عليها، تعتزم الوكالة الولائية للتشغيل تكثيف جهودها لاستقطاب أكبر شريحة من الشباب الباحث عن فرصة عمل بخصوص حاملي الشهادات، وذلك من خلال عملية التنقيب وجمع كافة عروض العمل المتوفرة في جميع النشاطات الاقتصادية بما فيه القطاع الفلاحي الذي يظل نشاطا خصبا، لكنه يعاني من نقص الاستغلال وغياب كبير لليد العاملة، وهو ما تسعى إليه الوكالة لربط عروض العمل بالطلبات عن طريق توسيع حملات التوعية والتحسيس لفائدة طالبي العمل وأرباب المؤسسات بغرض اطلاعهم على كافة الإجراءات التحفيزية التي وضعتها الدولة لترقية الشغل، وتشجيع المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة على إدماج المشغلين في إطار عقد تكوين إدماج وعقد عمل مدعم.
