أكد والي عنابة يوسف شرفة، خلال دورة أشغال المجلس الشعبي الولائي، على اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين الوضع البيئي بالولاية، مشيرا إلى أن أول عملية قام بها المجلس الشعبي الولائي هو تسجيل إعانة مالية لوضع مؤسسة عمومية لجمع القمامات ونظافة المحيط، والتي انطلقت فعليا بالقطاع الحضري الثالث يوم 01 مارس الجاري. قال يوسف شرفة، إنه سيتم في الأيام القليلة القادمة، تدعيم المؤسسة بمختلف التجهيزات اللازمة، فضلا عن تنصيب، خلال الشهر الجاري، مؤسسة عمومية للتحسين الحضري تتكفل بالمساحات الخضراء، الإنارة العمومية وشبكة الطرق لحضرية، مبرزا في سياق حديثه أن المؤسسة أنشئت رسميا بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، قائلا إنه أعطى موافقته لاقتناء، وبالتراضي، التجهيزات والمعدات اللازمة. يأتي تصريح والي عنابة يوسف شرفة بهذه الإنجازات، بعد أن شدد منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي، خلال الدورة العادية، بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في حق جميع المتسببين في تلويث البيئة والمحيط، على غرار المؤسسات الصناعية، حيث أثار موضوع البيئة نقاشا حادا بعد أن تم تقديم عرض مفصل عن قطاع البيئة وتقرير لجنة الصحة والنظافة وحماية البيئة، الذين أكدوا على حاجة القطاع لمخطط استعجالي لمواجهة الوضع الكارثي للقطاع، مؤكدين على غياب الإحصائيات الدقيقة لمختلف النفايات المتراكمة، وشهادات المطابقة للمفرغات، فضلا عن غياب مشروع عقد النجاعة والذي يعيق معالجة الوضع البيئي لمدينة عنابة. في هذا الصدد، أكد مدير البيئة لولاية عنابة، أثناء عرضه تقريرا حول قطاع البيئة بالولاية، بالخصوص التلوث الصناعي، أن المؤسسات 05 موجودة في الوسط الحضري، تتوفر على مندوب للبيئة يعمل على مراقبة ما تخلّفه هذه المؤسسات وتحديد قيمة التلوث بداخلها، مؤكدا القيام بدورات تكوينية على مستوى مركزين لممثلي تلك المصانع، بالتنسيق مع خبراء من أجل تمكينهم من معالجة التلوث الصناعي داخل مؤسساتهم. في سياق آخر، أكد يوسف شرفة فيما يتعلق بمياه الصرف، أن الإشكال يتطلب إنشاء محطة للمعالجة ب “الكاليتوسة”، مؤكدا تسجيل قيمة استعجالية بقيمة 50 مليار دج في إطار برنامج مركزي بموافقة الوزير الأول عبد المالك سلال، لحل إشكالية الصرف بكل من بلديات خرازة، أول ماي، الشابية والعايب عمار، مشيرا إلى أن العملية ستنطلق في الأيام القليلة القادمة.