دعا منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي الجهات المختصة باتخاذ إجراءات عقابية في حق الأشخاص وأصحاب المؤسسات الصناعية الذين يثبت تسببهم في ثلويث البيئة والمحيط وخلال المداخلات في اليوم الأول من أشغال الدورة العادية الأخيرة لسنة 2015 رافع عدد من المنتخبين لصالح اتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين الذين يتسببون في إلحاق أضرار بالبيئة والإنسان. من جهته مدير البيئة لولاية عنابة وخلال عرضه للتقرير المعد من قبل المديرية حول قطاع البيئة بالولاية أكد عند تطرقه لمحور التلوث الصناعي أن 5 مؤسسات موجودة في الوسط الحضري والمديرية من خلال خدمة مندوب البيئة الموجود على مستوى تلك المؤسسات الصناعية تعمل على مراقبة مما تفرزه هذه المؤسسات لتحديد قيمة التلوث داخل تلك المؤسسات ناهيك عن القيام بعمليات تكوين ورسكلة على مستوى مركزين لممثلي تلك المصانع مع خبراء من أجل تمكينهم من معالجة التلوث الصناعي بمؤسساتهم. وكان تقرير لجنة الصحة والبيئة بالمجلس الشعبي الولائي قد أشار إلى أن التلوث البيئي في الولاية ينقسم إلى 3 أنواع تلوث حضري وتلوث صناعي وتلوث بحري فالحضري يظهر جليا في البلديات ذات الكثافة السكانية العالية ومن مظاهره الانتشار العشوائي للقمامات رغم وجود نقاط قارة لجمع النفايات وينقسم إلى نفايات حضرية وشبه حضرية الغازية والنفايات الهامدة والنفايات الحضرية السائلة.