شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على ضرورة وضع الجبهة الاجتماعية في أولويات برنامج الحكومة، خاصة بعد سلسلة الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابية، وبدى الرئيس صارما، هذه المرة، خاصة في ظل تأخر العديد من القطاعات في تجسيد ما كان مطلوب منها في البرامج الماضية. طالب القاضي الأول في البلاد، الحكومة باستكمال انجاز مشروع مليون سكن في آجاله، لتمكين المواطن من مستوى معيشي يضمن له كرامته، ويقضي على مختلف مظاهر الفقر والتخلف التي تعيشها مدننا، وتعتبر مشكلة السكن في الجزائر، من أعقد الملفات التي عجز مختلف وزراء السكن عن حلها، بسبب التلاعبات وغموض عمليات التوزيع، كما أن الاحتجاجات المندلعة عبر ولايات الوطن، ترتبط في معظم الأوقات بقضية السكن. ويربط علماء الاجتماع، مختلف المشاكل الاجتماعية بقضية السكن، حيث يؤدي تزايد أفراد العائلة وارتفاع تكاليف الحياة، إلى تفكك الأسرة وانتشار الانحراف في المجتمع، وتأخر سن الزواج، واللجوء إلى الشارع، الذي لم يعد يرحم، وما المواضيع التي نطلع عليها في مختلف وسائل الإعلام، والتي تتناول الاعتداءات بين الأصول، وارتفاع نسبة الطلاق، وهي مشاكل مرتبطة، في الكثير من الأحيان، بأزمة السكن. وما يزيد في عزم الدولة على تجنب أخطاء السنوات الماضية، هو تأكيد الرئيس على القضاء عل البيوت القصديرية التي تسيئ، كثيرا، لمدننا وتتسبب في انتشار العديد من الآفات وتشير مختلف الإحصائيات إلى وجود أكثر من 45 ألف بيت قصديري. وبالإضافة إلى السكن، تضمنت التوجيهات، ترقية وتحسين الخدمات في مجالات الصحة التي تعاني من تراجع كبير في الأداء، في ظل تزايد عدد المرضى بشكل كبير، وعدم قدرة الوصاية على خلق نوعا من التوزان الجهوي بين مختلف مناطق الوطن، فبالرغم من المجهودات التي قامت بها الدولة لازالت الخدمات الصحية بعيدة، كثيرا، عن مستوى تطلعات المواطن الذي يجد في الكثير من الأحيان، نفسه، أمام وضع مأساوي. وبالمقابل، عرف قطاع الصحة في السنوات الأخيرة، الكثير من الهزات والإضرابات التي تعكس عمق المشاكل التي تحتاج إلى لقاءات وندوات لاحتواء المشاكل، لأن المجتمع يعاني من أمراض قد تجعله، بعد 10 سنوات، أمام وضع أسوأ في ظل ارتفاع إصابات السرطان ب 25 ألف حالة سنويا، وتزايد أمراض الضغط الدموي حيث ارتفع عدد المصابين إلى 10 ملايين مصاب، ناهيك عن وجود 3 ملايين مصاب بالسكري وحوالي مليون معوق، ونفسه من المصابين باختلالات عصبية، بالإضافة إلى أمراض أخرى تجعل أكثر من نصف المجتمع مريضا، وهو ما يعكس ارتفاع فاتورة الدواء التي تقارب الملياري دولار سنويا. كما تحدث الرئيس عن أهمية ترقية التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، لتمكينهم من لعب دور اجتماعي فعال في محاربة الآفات، وتوطين ثقافة السلوك الحضاري، في ظل تدهور القيم وذوبان المجتمع الجزائري في عولمة لا ترحم ومجهولة العواقب، كما أن عدم إهمال التكوين المهني والتمهين كمؤسسة اجتماعية وتربوية قادرة على تكوين الشباب وتسليحهم بحرف تؤمن لهم المستقبل في ظل ارتفاع التسرب المدرسي الذي يقدر بأكثر من 500 ألف مسرح سنويا، خاصة من الذكور المجبرين على مغادرة مقاعد الدراسة، مبكرا، لمساعدة الأولياء على التكفل بأفراد الأسرة، في ظل تعدد المشاكل الاجتماعية وصعوبة مواجهتها. ومن الملفات التي درسها مجلس الوزراء، الوضع العام للشبيبة والرياضة التي تعرف مشاكل عويصة جدا، جعلت مستوى الرياضة الجزائرية ينزل إلى الحضيض، وتتوالى المهازل يوما بعد يوم، وما يحدث في اللجنة الأولمبية الجزائرية أكبر دليل على الفساد الذي ينحر رياضتنا ،التي باتت حكرا على أصحاب الإدارة وجعلت الرياضيين مشتتين وتائهين، ما أدى إلى تراجع المستوى. كما أن القائمين على الرياضة أكدوا عجزهم على التعامل مع مختلف الملفات التي تكاثرت دون أن تجد حلا، وباتت الهيئات الرياضية العالمية قلقة بشأن ما يحدث في مختلف الإدارات القائمة على الرياضة عندنا، ومع اقتراب العديد من المواعيد الهامة، ستنعكس مثل هذه المشاكل على نتائج رياضيينا.