قرارات توافقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين أكد وزيرا التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بختي بلعايب وعبد السلام شلغوم على التوالي، للعمل بشكل منسق لضبط أسعار المواد الغذائية خلال رمضان وموسم الاصطياف، وأوضحا، أن المضاربة وتعدد الوسطاء يقفان وراء ارتفاع الأسعار في الأسبوع الأول من رمضان. وأفادا ببحث تسقيف هامش الربح، بالتشاور مع الشركاء. وقف كل من بختي بلعايب وعبد السلام شلغوم، أمس، على وضعية الأسواق بولاية الجزائر، في زيارة تفقد واستماع لآراء ومبررات التجار عن العوامل التي دفعت بزيادات معتبرة في سعر المنتجات من خضر وفواكه، خاصة في الأسبوع الأول من شهر الصيام. ورغم تكرار قاعدة «العرض والطلب»، على أكثر من لسان، باعتبارها المؤشر المتحكم في السوق، إلا أن المسؤول الأول على قطاع التجارة والمكلف الجديد بحقيبة الفلاحة والتنمية الريفية، اطلعا على استمرار ممارسات «تقليدية» في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين، على غرار المضاربة وتعدد الوسطاء. في السياق، أكد وزير التجارة بلعايب، أن مصالح قطاعه، أقرّت «بضرورة إتمام صفقات البيع والشراء بين الفلاح والتجار على مستوى أسواق الجملة، لتفادي مرورها على عدة وسطاء». وأوضح، أن «أسواق الجملة يجب أن تشكل الفضاء الوحيد الذي يحتوى المنتجات الفلاحية ويعاد بيعها وفق منطق العرض والطلب». وأعلن في ذات الصدد، عن قرب استلام 3 أسواق جملة جديدة من أصل 10 قيد الإنجاز. وأشار إلى تحسن الأوضاع من هذه الناحية، «حيث أنه وقبل 4 سنوات كانت كل الصفقات التجارية الخاصة بالخضر والفواكه تتم بشكل غير قانوني خارج فضاءات الجملة»، يقول الوزير. وقال عبد السلام شلغوم من جهته، «هناك اختلالات سجلناها تضرّ بالمواطن والفلاح على حد سواء، حيث أخبرنا تاجر جملة، أنه ثالث من يشتري سلعته المعروضة للبيع»، مضيفا «الفلاح يبيع بثمن زهيد، والمنتفع هم الوسطاء والمضاربون وهذا خلل نحن بصدد العمل على إيجاد حل له». في المقابل، اختلفت مبررات تجار سوق الخضر والفواكه بالكاليتوس، حول ارتفاع الأسعار، حيث اعتبر البعض «أن تراجعا فادحا في الإنتاج الفلاحي وفرض قيود على استيراد الفواكه وراء ارتفاع الأسعار». فيما قدم أحد التجار للوزيرين رأيا مخالفا، قائلا: «نقص الإنتاج في الشمال يقابله فائض في الجنوب، لكنه مشكل النقل الراجع إلى تحجج الناقلين بمشقة السفر والحرارة، وافتقاد أصحاب المستثمرات الفلاحية لليد العاملة، يؤدي بالضرورة إلى قلة المنتجات في أسواق الجملة». وأعلن وزير الفلاحة، عن بحث مسألة النقل مع إطارات الوزارة بشكل مستعجل، مشيرا إلى أن ما تنتجه ولايتا الوادي وبسكرة يكفي لتغطية احتياجات كافة المناطق الشمالية، ويبقى ضروريا ضمان إيصالها في الآجال المناسبة. من جانبه أكد وزير التجارة، عقد لقاءات مع كافة الأطراف لبحث تسقيف هامش الربح في السلع، معتبرا أنه الحل الأنسب في المرحلة الحالية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وقال إن المنتجات المعروضة في السوق موسمية ويفترض أن لا تسجل كل هذا القدر من الارتفاع. لافتا إلى بداية تسجيل تراجع طفيف. وشدد بلعايب على أهمية أسواق الجملة في تصدير الخضر والفواكه إلى الخارج بالنظر. بدوره أكد عبد السلام شلغوم، أنه سيعمل على تعزيز كافة الآليات التي تسمح بالرقي بقطاع الفلاحة الذي تضعه الحكومة بديلا مناسبا للخروج من التبعية للمحروقات والنهوض بالاقتصاد الوطني. وشملت زيارة وزيري الفلاحة والتجارة، أمس، السوقين الخاصين بالمنتجات واسعة الاستهلاك بكل من رويبة وقصر المعارض، وسوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس والسوق المغطى بالحراش.