أفاد وزير التجارة بختي بلعايب يوم الخميس بالجزائر بانه سيم قريبا اتخاذ اجراءات جديدة لتنظيم وضبط أسواق الجملة للخضر والفواكه مجددا التزام الحكومة بالابقاء على دعم اسعار المواد الاساسية واسعة الاستهلاك. و خلال زيارة تفقدية لعدة منشآت تجارية بالعاصمة رفقة والي الولاية عبد القادر زوخ قال الوزير انه سيتم في اطار تنظيم جديد فرض استعمال وصل المبادلات التجارية في تسويق الخضر والفواكه لتطهير سلسلة التسويق و ضمان الشفافية في تتبع السلع. وفي هذا الاطار تم اعداد مشروع مرسوم --يوجد على طاولة الحكومة-- يحدد طريقة وكيفيات تطبيق هذا التنظيم و كذا المعنيين به و واجباتهم. و يبقى الهدف من التنظيم الجديد التخلص من تعدد الوسطاء في سلسلة التسويق وحصرها بين الثلاثي المتمثل في المنتج-بائع الجملة-بائع التجزئة. و زيادة على الفلاحين سيشمل التنظيم كلا من المربين و الصيادين حيث سيطلب منهم استعمال وصولات في مبادلاتهم التجارية. وعلى مستوى سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس أمر الوزير بتخصيص فضاءات للفلاحين قصد تمكينهم من بيع منتجاتهم بصفة مباشرة مشددا بالمقابل على ضرورة أن تتم الصفقات التجارية داخل أسواق الجملة قصد الكشف عن المتسببن في المضاربة والتصدي لهم. وفي ذات السياق شدد السيد بلعايب على ضرورة القضاء على الباعة الفوضويين داخل مثل هذه الفضاءات والذين يمثلون بحسب الفدرالية الوطنية لتجار الجملة 60% من اجمالي عدد الوكلاء. وخلال طوافه داخل هذا السوق الذي يضم حوالي 80 وكيلا لبيع الخضر والفواكه بالجملة ويسوق عبره 21 طن من المنتوجات الفلاحية يوميا اشار الى امكانية تسقيف أسعار بعض المواد من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ودائما في اطار تنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه ذكر الوزير بانجاز 8 أسواق حيث سيتم استلام كل من سوق عين الدفلى وسطيف خلال هذه السنة. كما أكد في سياق مختلف التزام الحكومة على ابقاء الدعم المخصص لأسعار المواد الأساسية على غرار الخبز والسكرو الزيت والحليب. و من جهة أخرى عاين الوزير رفقة الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين صالح صويلح بمنطقة عين المالحة ببئر خادم فضاءا اقترحته الولاية لاحتضان سوق الجملة للمواد الغذائية العامة المتواجد حاليا بالسمار الا أن الامين العام للاتحاد لم يوافق على الاقتراح. وعلل السيد صويلح رفضه بكون مساحة الوعاء المقدرة ب 10 هكتارات فقط وموقعه المجزء في محيط سكني غير مناسبان لاحتضان مثل هاته الأسواق. وقال في هذا السياق "نريد سوقا موحدة تجمع جميع التجار. مساحة الوعاء يجب أن تقارب 40 هكتارا على ان يطل الموقع على الطريق السيار مباشرة". واتفق كل من الوزير والامين العام لاتحاد التجار على زيارة وعاء عقاري اخر بولاية بومرداس لنقل أكبر سوق جملة لتجارة المواد الغذائية بالجملة في الجزائر والتي تضم حوالي 800 تاجرا. وفي موضوع ارتفاع أسعار الاسمنت وحديد البناء بعد فرض نظام رخص الاستيراد توقع الوزير عودة استقرار الأسعار بعد السماح بدخول كميات "معتبرة" للسوق تم استيرادها قبل دخول النظام حيز التطبيق. وقال في هذا الخصوص "سنسمح بدخول هذه الكميات الى السوق ما سيساهم في القضاء على المضاربة وعودة استقرار الاسعار". و دشن الوزير بمناسبة الزيارة التي قادته الى العاصمة أسواقا جوارية بكل من القبة والمحمدية وساحة أول ماي كما زار المخبر الوطني للتجارب بالمدنة الجديدة سيدي عبد الله والمخبر الجهوي لمراقبة الجودة وقمع الغش والميناء الجاف بالرويبة.