مواجهة الخطر بسرعة وصرامة تنسيقا مع القضاء سيتم تفعيل مخطط إنذار وطني في كل مرة يتم فيها الإبلاغ عن حالة اختطاف أو فقدان أطفال في إحدى ولايات الوطن، بحسب تعليمة وجهها الوزير الأول عبد المالك سلال لعدة وزارات وأسلاك الأمن والهيئات العمومية. تم إعداد هذا المخطط الوطني (إنذار اختطاف/ فقدان أطفال)، من طرف مجموعة عمل متعددة القطاعات، أنشئت تحت إشراف وزارة العدل، طبقا لتعليمات الوزير الأول التي أعطاها في 18 جانفي 2016، بحسب ما أوضحته في التعليمة. كما يحدد المخطط، الذي أعد في إطار تشاوري، دور كل مؤسسة من مؤسسات الدولة في هذا المجال. «تحت إشراف وكيل الجمهورية سيتم إشراك كل الهيئات العمومية المعنية (وسائل الإعلام العمومية بأكملها، الدعائم الإعلانية، متعاملي الهواتف، الموانئ، المطارات، محطات السفر...) في عملية إنذار منسقة مسبقا، قصد إيجاد الطفل المعرض للخطر على قيد الحياة في أقرب الآجال الممكنة»، بحسب ما أشارت إليه التعليمة. وقد كلف الوزير الأول في هذا السياق، كل حسب صلاحياته، «بالسهر شخصيا على تطبيق مخطط الإنذار بالسرعة والصرامة التي تطلبهما أهمية هذه القضية بالتنسيق مع الهيئات القضائية المعنية».