تتصاعدفي الساحة خلال المدة الأخيرة تعاليق من أناس يدّعون الخبرة في الاقتصاد وراحت السنة هنا وهناك تتطاول عقب التعديلات الاجرائية التي أدخلت على نظام الاستثمار، وإعادة ترتيب آلياته القانونية بما يحفظ حقوق المستثمر والبلد المستضيف ويسد الباب قدر الإمكان أمام سماسرة اقتصاد السوق. البعض من هؤلاء من أبناء جلدتنا أطلقوا العنان لما يعرف بالتشكيك وبثّ الاكاذيب من خلال تقديم تأويلات مغالطة من شأنها أن تزرع التردد لدى الشركاء والمتعاملين من رجال العمال من مختلف جهات العالم الذين اقتنعوا بأن المنظومة الاقتصادية في الجزائر تعافت وتتوفر على قاعدة من الضمانات. وكان مصير بلد بكل ما فيه وما عاناه لا يهمهم فراحوا يذرفون دموع التماسيح عبر تصريحات إعلامية غير نزيهة متجاهلين عن قصد الجزء المملوء من الكأس وكله مزايا وتحفيزات للمستثمر الأجنبي المهني والخالص النية. وأحد ممن يدعون أنفسهم خبراء اقتصاد، ادعى بالبهتان أن الاتحاد الاوروبي سيقاضي الجزائر بسبب إدراجها شرط حصة 30 بالمئة في رأسمال كل مشروع استثماري، وآخر ركبه الجنون فتحول إلى ما يشبه محامي مأجور مدافعا بشكل غير نزيه هن متعامل عربي دفعته الأزمة المالية العالمية إلى إعادة ترتيب أوراقه هلما جرا من أناس لا يقدرون المسؤولية الوطنية حق قدرها ولا يرون ضررا بأن تتحول الساحة الاقتصادية الوطنية إلى مرتع لكل من هبّ ودبّ من سماسرة الاستثمار، بينما كان الأحرى بأن تحلوا بالنزاهة والموضوعية في تناول مثل هذه المسائل ذات الارتباط بمصير بلد ولا تقبل التهاون أو العبث في التعاطي معها. من حق هؤلاء المدّعون خبراء أن يبحثوا لأنفسهم فرص استرزاق لدى هذا أو ذاك من رجال الأعمال من كل ربوع العالم، لكن ليس من الاخلاق مطلقا أن يتحولوا إلى مرتزقة يروجون الأكاذيب ومغالطات تؤثر على خيارات مشغليهم الذين في النهاية يصدقون شهود الزور من أهل البلد، بينما الواقع الاستثماري يقدم أفضل الخيارات وأكثرها تنافسية وأصدقها ضمانة للرأسمال الاستثماري الجاد والقادر على التعامل مع الحقائق بكل ما يفرضه الوضع من جرأة على تحمل المخاطر الاستثمارية أو تقاسمها مع البلد المضيف بل وقدرة على استيعاب الطموحات والخيارات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الحقيقية، وليس على مجرد عمليات مضاربية ترتكز على اقتناص فرص ربح بأقل تكلفة وفي ظرف زمني قصير. العيب ليس في الاجنبي أو الشقيق وإن كان في مسائل المال والاعمال لا مجال واسعا للمشاعر وأخلاقيات المودة وإنما الأمور كلها حساب الربح والخسارة وإنما في شريحة من أبناء هذا الوطن من الذين يمكن وصفهم بمرتزقة الاستثمار الأجنبي، فلا يوظفون قدراتهم باتجاه تنمية روح الشراكة بقدر ما يحترفون أسلوب التشكيك وتسويق طروحات غير موضوعية، إما عن جهل أو بنية مبيتة. لكن بالمقابل لا تزال الجهات المكلفة بتنمية الاستثمار وجذب المتعاملين سواء من دوائر حكومية أو منظمات لأصحاب المال والاعمال لم ترتق إلى المستوى الجريئ بعدم ترك الساحة خالية، فتملؤها الغربان الناعقة ما يجعل مسار طويل من التقشف والجهد لإعادة الاستقرار الكلي محاطا بمناخ عام مريح وإن كان لا يزال هشا على حافة الانهيار، الأمر الذي لا يعقل في وقت أظهرت فيه أكثر من تجربة استثمارية اجنبية نجاحا باهرا بلا شك يمكن ملأ الفراغ القاتل بإبراز ما هو سليم وما هو غير ذلك واطلاع الرأي العام الاستثماري بما حصل من التفاف على فرص استثمارية، إلى أن ادى إلى تأطير الساحة وتحصينها بإجراءات قانونية، ما يضيق الخناق على من يعتقد أن الساحة مفتوحة على مصراعيها لمحاولة تحقيق أحلام دون عناء أو جلب موارد في مستواها على الأقل.
