سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بمعدل 1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 حسب ما أشار الديوان الوطني للإحصائيات الذي أوضح أن هذا الارتفاع بلغ 6ر7 بالمائة خارج قطاع المحروقات. وأوضح نفس المصدر أنه فيما يخص المنتجات المصنعة فقد سجلت ارتفاعا بمعدل 1ر5 بالمائة بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي سجلت ارتفاعا بمعدل 26 بالمائة وكذا مواد البناء (+5 بالمائة) والصناعات النسيجية (+ 7ر 6 بالمائة). من جهة أخرى شهد قطاعا الطاقة والمناجم والمحاجر ارتفاعا في مستوى إنتاجهما بمعدل 4ر6 بالمائة و 2ر25 بالمائة على التوالي خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية. ومن بين الفروع التي عرفت صعوبات من شهر جانفي إلى نهاية مارس الفارطين ذكر الديوان الوطني للإحصائيات فرع الصناعات الكيماوية بتراجع بنسبة 3ر7 بالمائة و الصناعات الغذائية (- 8ر8 بالمائة) و الخشب والورق (-7ر25) و الصناعات المتنوعة (- 5ر36 بالمائة). كما مس هذا التراجع صناعات المحروقات وذلك منذ الثلاثي الثاني من السنة الفارطة، ولقد بلغ التراجع المسجل خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 نسبة 9ر9 بالمائة. وسجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا ب 9ر1 بالمائة، فيما بلغ الارتفاع خارج قطاع المحروقات 3ر4 بالمائة أما بالنسبة للصناعات المصنعة فقد بلغ 9ر1 بالمائة وذلك بفضل الصناعات الحديدية والمعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية التي ارتفعت ب 9ر3 المائة و المناجم والمحاجر ب 8ر9 بالمائة. وأشار خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أنه تم إعداد المؤشر الجديد الذي تم على أساسه تقدير الإنتاج الصناعي منذ 2008 على إثر التحولات التي عرفها القطاع الصناعي. غير أنه بعد خوصصة بعض المؤسسات وحل البعض الآخر عرف عدد المؤسسات العمومية انخفاضا، وعليه فقد بلغ عدد المؤسسات التي لم يمسها تحقيق الديوان الوطني للإحصائيات حول الإنتاج الصناعي 90 مؤسسة. وحسب خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أنه تم تقليص قائمة المنتجات ب 54 مادة وتم حذف ثلاثة فروع نشاط وهي فرع استخراج المعادن غير الحديدية وصناعة الزيوت وصناعة مواد غذائية أخرى. ويهدف مؤشر الإنتاج الصناعي الذي أعده الديوان الوطني للإحصائيات أساسا إلى تقدير مدى تطور حجم الإنتاج وهذا ما يفسر الأخذ في الحسبان كمية كل منتوج المعيار الأساسي لمتابعة الإنتاج الصناعي.
