كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عليوي محمد في تصريح خص به ڤالشعب الاقتصاديڤ بأن نسبة مسح ديون الفلاحين نهائيا بولاية الطارف على سبيل المثال وصل إلى 30 بالمائة، والباقي سيتم مسح ديونهم بعد عيد الفطر المبارك. مضيفا بأن اللقاء الذي جمعه بمدير بنك الفلاحة لولاية الطارف أسفر عن هذا التقييم الأولي لنسبة مسح الديون، معربا عن ارتياحه لما قام به المدير العام للبنك، فيما يتعلق بقضية التعاونيات الخاصة بالخدمات، وأكد في هذا الشأن بأن كل ملفات الفلاحين الذين عليهم ديون، والبالغ عددهم ما بين 300 إلى 400 فلاح جاهزة ولا يوجد ما يعرقل حل الملف، ما عدا بطاقات الفلاحين التي هي بصدد التجديد. وقال أيضا بأنهم يحاولون بقدر الإمكان بالتعاون مع ممثلي القطاع الفلاحي لكل الولايات حل مسألة ديون الفلاحين. واعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، فكرة إنشاء تعاونيات فلاحية بالجيدة والتي من شأنها مساعدة الفلاحين الصغار، فيما يخص قضية الأسمدة والأحفار وغيرها قائلا بأنه إذا أهملت التعاونيات سيهمل النشاط الفلاحي. وفي رد المتحدث عن سؤالنا حول مصير الفلاحين بدون بطاقات نصح عليوي هؤلاء بضرورة تثبيت بطاقاتهم الذي يعد أمرا ضروريا، لكنه استطرد قائلا:ڤنحن ندافع عن ديون الفلاحين وليس المواطن الذي استثمر في النشاط الفلاحي''. قانون المالية التكميلي...مشجع على الاستثمار وعلى صعيد آخر، أكد عليوي بأن قانون المالية التكميلي الجديد لسنة ,2009 جد مشجع على الاستثمار في قطاع الفلاحة ويعطي لهذا الأخير الأولوية، في حل مشاكل القطاع لاسيما ما تعلق بقضية الحوافز في دعم الفلاحين المنتجين. كما يمنح آفاقا واسعة للريف والعمل في القطاع الريفي والتجديد الريفي. وطالب المتحدث في هذا السياق بضرورة التعجيل بقانون العقار الفلاحي الذي كان مطروحا للنقاش العام الماضي، ولم يتم جدولته بعد مفيدا بأنه من المفروض أن يخضع هذا الملف للجدولة مرتين. مشيرا بأنه من المحتمل أن يجدول قانون العقار الفلاحي في الخريف. وأوضح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين بأن قانون العقار الفلاحي يعد سندا حقيقيا للنشاط الزراعي والفلاحة، ومصدرا لكل عملية إنتاجية بحكم وزع النشاط الفلاحي. مضيفا بأن الاتحاد يسير وفق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فيما يتعلق بنظام الامتياز. وقال أيضا بأن الجدولة لم تظهر لحد الآن وغير موجودة في الميدان بسبب قانون العقار الفلاحي الذي يعتبر أساسيا ليظهر التطبيق الفلاحي. وفي تعليق عن قول وزير الفلاحة والتنمية الريفية السابق بأن الجزائر ليست أرضا للمحاصيل بل صالحة لزراعة الكروم، أفاد بأن هذا المسؤول كان يتحدث من منطق دراسات وليس من منطق واقع الأرض، مضيفا بأنه لا يشجع إنتاج العنب الموجه لصناعة الخمور والتي كان تجارة منتشرة، إبان الاستعمار الفرنسي، بل ينبغي علينا تشجيع إنتاج عنب الطاولة، كما يسميه البعض. غير أن المتحدث لم ينف أهمية العنب الخاص بالخمور كمصدر مربح للاقتصاد الوطني. وقال في هذا الإطار، بأن القطاع يسير مع برنامج تجديد ثروة الكروم الذي أقرته الوزارة الوصية، علما بأن هذا البرنامج جدد سنة 1990 ولكنه تعثر بسبب الأزمة الأمنية التي مر بها بلادنا. كما أبرز من جانب آخر بأن الأراضي في بعض الولايات، كعين تيموشنت، ومعسكر ومستغانم وولاية الشلف أثبتت جدارتها في إنتاج الكروم وحسبه فإن طبيعة الخريطة الجيولوجية للأرض هي التي حدد مصدر إنتاج الكروم، داعيا في ذا السياق إلى ضرورة الالتفات إلى إنتاج الكروم الخاصة بعنب الطاولة.
