قال الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي، إن الدولة ضبطت كل التحضيرات لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المبرمجة في غضون السنة الجارية، ذكر منها تعديل الدستور واستحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وكذا قانون الانتخابات. مقابل ذلك الطبقة السياسية، استطرد ساحلي، مطالبة بتقوية مناخ الثقة وعدم التشكيك غير المبرر في نزاهة وحياد الإدارة. أكد المسؤول الأول على التحالف الوطني الجمهوري، أهمية الانتخابات التشريعية بالنسبة للأحزاب، ما يفسر المشاركة القوية لكل التشكيلات، لاسيما منها المعارضة. مضيفا، في كلمة ألقاها بمناسبة اختتام أشغال الندوة الوطنية التكوينية لخلايا الإعلام والتواصل الاجتماعي، المنظمة بقرية الفنانين، والمندرجة في إطار التحضير للتشريعيات، أهمية شبكات التواصل في حمل الشباب على المشاركة في الانتخابات، ووضع حد للعزوف عن أداء الفعل الانتخابي الذي بات لصيقا بالانتخابات التشريعية والمحلية خلال الطبعات الأخيرة، ليصبح هاجسا فعليا للطبقة السياسية عموما. ساحلي وبعدما اعتبر المشاركة المكثفة في الانتخابات المقبلة، بما في ذلك من قبل المعارضة، مؤشرا إيجابيا على لعب دور المعارضة الإيجابية من خلال المشاركة، انتقد خطاب التشكيك الذي تبنته التشكيلات على قلتها التي أعلنت مقاطعتها، وإن أكد احترامه لقرارها القاضي بعدم المشاركة، متسائلا عن سبب إطلاقها خطابات كلها تشكيك في النزاهة، مؤكدا ارتياح تشكيلته للانتخابات لعدة أسباب. وذكر الأمين العام للحزب، أن ارتياح تشكيلته يبرره تعهد السلطة بتنظيم انتخابات نزيهة وتوفير آليات قانونية جديدة وكذا تعديل أسمى القوانين، ممثلا في الدستور في العام 2016. ولم يفوت المناسبة لتوجيه انتقادات إلى الأحزاب المشاركة أيضا، التي زكت انتخابات 2014 ونتائجها، إلا أنها اليوم تطعن في الإدارة التي تنظم تشريعيات 2017، رغم أنها هي نفسها التي نظمت الانتخابات قبل 3 أعوام. بخصوص المقاطعين، تساءل عن الفائدة من المقاطعة، لها وللمواطن وللأحزاب. وفي السياق قال، إن الرفض لا يعزز بناء مؤسسات الدولة وبالتالي لا فائدة منه. وفي سياق حديثه عن قانون الانتخابات، أكد أنه رغم تكريسه لمكاسب جديدة، إلا أن مراجعته مطلب ملح، لأنه لا ينصف الأحزاب من حيث التمثيل في المجالس المنتخبة، إذ أن من يحصل على مليون صوت يحصد 200 مقعد ومن يحصل على نصف هذا العدد من الأصوات، عدد المقاعد التي يحصل عليها لا تتجاوز 20 مقعدا.