كشف، مصدر بوزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، تسجيل اهتمام كبير لدى بعد المستثمرين بإقامة مشاريع استرجاع ورسكلة للنفايات المختلفة ونية في إنشاء مصانع عبر العاصمة لهذا الغرض. وذكر بأن شركة »نيرتام« الفرنسية تمكنت من معالجة 630 طنا من الأميانت والظفر برقم أعمال قدر ب 1,4 مليون أورو، وتتطلع الشركة ذاتها لكسب 5 ملايين أورو من خلال سعيها لمعالجة نفايات أخرى مثل الزيوت والأسلاك. ويقدر مخزون النفايات في الجزائر بما يقارب 2 مليون طن، وهي مرشحة للإرتفاع حسب رأي المختصين بسبب تنامي النشاطات الصناعية، وبالمقابل تسجيل عجز على مستوى التخزين والمعالجة. وتشر أرقام إلى أن نسبة النفايات تصل إلى 87٪ بمعدل 282 سنويا، وتمثل هذه النفايات مبيدات فاسدة ومواد سامة كالزئبق، وتعتزم الدولة فتح مجال الإستثمار في معالجة النفايات للقطاع الخاص، كما لجأت إلى فرض رسوم على الملوثين من أصحاب المصانع، حيث تم إقرار 8 أصناف من الرسوم في مجال البيئة تنص على »الملوث الدافع«، وذلك لتشجيع عدم تخزين النفايات الخاصة الخطيرة التي تدر لوحدها حوالي 200 مليون دج. وحسب المختصين، فإن الجزائر ما تزال تسجل تأخرا كبيرا في مجال معالجة النفايات الصناعية الخطيرة، حيث اعتمدت سنة 2003 على مخطط وطني لنشر ومعالجة النفايات الخاصة والتي جاءت في أعقاب المصادقة على القانون 0115 المؤرخ في دسمبر 2001 المتعلق بتسيير ومراقبة القضاء على النفايات، إلى أن الإطار القانوني برأيهم لم يكن كافيا للحد من الظاهرة والتي أخذت أبعادا مقلقة ما بين 2005.2008 وقد لجأت الجزائر الى الخبرة الأجنبية لمعالجة النفايات الصناعية، حيث شرعت شركة »ديفيداڤ« الالمانية التي ساهمت في إنجاز مترو الجزائر باستخدام أحدث تقنية لرد النفايات الصناعية. كما اعتمدت على الخبرة الألمانية كذلك في معالجة وتسيير النفايات المنزلية التي ما فتئت تتفاقم بفعل النمو السكاني، حيث حملت مؤسسة »جي تي زاد« تجربتها في جمع النفايات المنزلية بتقنية حديثة، أثبتت نجاعتها يقول المختصون في التقليل من تأثير النفايات التي تخلفها المنازل على البيئة والمحيط والصحة العمومية.