أعلنت أمس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين دخولها في حركة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل والتشغيل والضمان والاجتماعي مطلع الأسبوع المقبل. أكدت النقابة في بيان تلقت «الشعب» نسخة منه، أنها ستنظم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأحد 14 ماي 2017 وذلك بعد استنفاد كل الطرق الودية لحل هذا النزاع. وأفاد ذات البيان الذي حمل توقيع المنسق الوطني للنقابة «عبد الحفيظ ميلاط»، أن الاحتجاج تقرر من المكتب الوطني للنقابة والمجتمع يوم 24 أفريل الفارط بالعاصمة، كما انه يأتي بعد انقضاء خمسة (05) أشهر بالتمام مند إيداع ملف المؤتمر الخامس للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المنعقد بتاريخ 09 ديسمبر 2016 بقسنطينة. مع العلم ان الملف اودع بتاريخ 14 ديسمبر 2016 بوزارة العمل والضمان الاجتماعي،وأنه طبقا للقواعد القانونية الإجرائية التي تنص على سقوط حق الإدارة في التحفظ والاعتراض بمرور 60 يوما من إيداع الملف، وهو الأجل الذي انقضى يوم 12 فيفري 2017، دون تبليغ الكناس بأي تحفظات شكلية أو موضوعية حول ملف المؤتمر في الآجال القانونية، فإنه يخول للنقابة الوطنية ويجعل ملف مؤتمرها الخامس المنعقد بقسنطينة مقبولا بقوة القانون. وأشار البيان الصادر أمس أن النقابة توجهت إلى هذا الخيار رغم المراسلات العديدة التي تم توجيهها لمصالح وزارة العمل والضمان الاجتماعي، سواء بواسطة المكتب الوطني أو محامي النقابة دون أي رد يذكر ..