تتجه السلطات العمومية نحو مراجعة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية بعد النتائج المخيبة لعملية الخوصصة التي انطلقت في أكتوبر 2004 حيث لم يستفد الاقتصاد الوطني من أية قيم مضافة وتبين أن المتعاملين الاقتصاديين الأجانب يسعون للاستثمار في الجزائر من أجل أغراض ضيقة جدا بعيدة عن تطلعات الاقتصاد الوطني، ولهذا قام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتصحيح مسار الخوصصة والتركيز أكثر على الشراكة حتى لا تفقد السيطرة على الاقتصاد الوطني والتنازل عن شركاتنا الاستراتيجية الذي سيكلفنا غاليا. يظهر أن فتح رأسمال شركة اتصالات الجزائر سيطول أكثر في ظل التوجيهات الجديدة التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي تصب في خانة البحث عن شراكة ناجعة بدلا من محاولات التنازل عن أكثر من 50 بالمائة من أصول الشركات الوطنية، وأطلقت شركة الجزائرية للاتصالات مناقصة وطنية لإجراء دراسة حول فتح رأسمال الشركة والتي يقوم بها حاليا مكتب دراسات اسباني، وكان مقررا فتح رأسمال الشركة في ,2006 لكن الأمر تعطل في العديد من المرات ويمكن أن يعاد النظر في فتح رأسمال الشركة بالنظر للتحولات الكبيرة للاقتصاد الوطني الذي بات مطالبا بالحذر في ظل المؤامرات الكبيرة التي تحاك ضده. وتضاف قضية شركة اتصالات الجزائر الى قضية القرض الشعبي الوطني الذي عاش حالة مد وجزر كبيرين حيث كان مقررا أن يخوصص في جوان ,2006 لكن الأمر تعطل في عدة مرات إلى أن كشفت وزارة المالية عن تجميد القرار نهائيا وكانت الدولة ستتنازل عن أكثر من 50 بالمائة من أصول البنك للبنوك المهتمة وهو ما ولد ردود فعل كبيرة تدعو لوقف خوصصة البنك لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني. وتأتي ملاحظات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة امتدادا للخطاب الذي ألقاه أمم المنتخبين المحليين الصائفة الماضية والذي ركز فيه على الجانب الاقتصادي، وكشف عن عدم رضاه بالنتائج المرجوة من عملية الخوصصة التي كانت من المقرر أن تمس 1213 مؤسسة اقتصادية عمومية. وأيقنت الجزائر أن الرجوع الى النسيج المحلي الاقتصادي هو الخلاص الوحيد لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني، كما أن الاستعانة بالأجانب ستكون عن طريق الشراكة التي تحمي المصالح الوطنية وتضيف للاقتصاد الوطني قيمة مضافة وتقلص من التبعية للمحروقات. ------------------------------------------------------------------------