وجه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي تعليمة لولاة الولايات الساحلية ال14 لضمان التحسين الفعلي للفضاءات المخصصة لراحة السياح والسهر على استفادة هؤلاء من خدمات ذات جودة. وتؤكد التعليمة بهذا الخصوص على أن استغلال الشواطئ المسموحة للسباحة يبقى حر ومجاني ولا يجب أن يعرقل هذا المبدأ أي سبب كان أو أي صفة كانت وعليه يجب ازالة كل لافتة تحمل صيغة "شاطئ خاص" مع الاخذ بعين الاعتبار المتابعات القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وبخصوص الانشطة الممارسة على مستوى الشواطئ توضح التعليمية أنه بإمكان البلديات المعنية السماح بممارسة أي نشاط على مستوى الشاطئ أو تفويضه عن طريق عقود امتياز ودفاتر شروط بهدف تحسين الخدمات مع ضمان ممارسة المراقبة من طرف المصالح المختصة وتحقيق مداخيل معتبرة للجماعات المحلية، وتشير التعليمة أنه على مالك حق الامتياز تحمل مصاريف التوصيل بشبكات الكهرباء العامة وامدادات المياه والصرف الصحي حسب الشروط المحددة من طرف الادارة المختصة محليا كما لا يسمح بوضع المعدات البحرية كالمظلات والكراسي والطاولات مع الترخيص لهم باستغلال مكان في مدخل الشاطئ لهذا الغرض، كما تلزم التعليمة أيضا أن تتوفر كل الشواطئ المسموحة للسباحة على مكان أو أماكن للتوقف مهيأة طبقا للمعايير المطلوبة يقوم بحراستها شباب يتم توظيفهم سواء من طرف البلدية أو من طرف مديرية النشاط الاجتماعي مع منح الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة مع تخصيص مكان للنقل العمومي من أجل تسهيل وتعزيز الحركة خلال الموسم، ويمكن للبلدية أن تسمح بأي نشاط مرتبط ببيع وترقية الصناعات الحرفية من أجل تنشيط موسم الاصطياف مع التوقيف المؤقت لكل الاشغال التي من شأنها ازعاج راحة المصطافين.
