مازال التحضير جار للاعداد لأرضية تحيين الاتفاقيات الجماعية القطاعية على مستوى الفدرالية الوطنية التابعة للمركزية النقابية، قبل خوض جلسات ماراطونية مع شركات تسيير مساهمات الدولة ال ,32 حيث لم يتم منذ ما يفوق شهر من انطلاق المفاوضات في اغلبية المؤسسات العمومية تسجيل أي تقدم محسوس أو خطوات ملموسة، أما على مستوى مؤسسات القطاع الخاص فمازالت شبه مجمدة ويبدو أنها مازالت لم تنطلق بعد، ويسود شبه اطمئنان وسط الجبهة العمالية بعدما تسرب أن الزيادات ستدخل حيز التطبيق باثر رجعي حتى وإن عرفت إنسدادا أو تأخيرا. وإن كانت المهلة التي منحتها قيادة سيدي السعيد للفدراليات الوطنية في إنهاء المفاوضات حول الزيادة في الأجور واعادة تنظيم علاقات العمل تتسع الى غاية انقضاء ستة اشهر إلا أن هذه المفاوضات على مستوى الكثير من المؤسسات تبدو جد عسيرة على ضوء وضعية بعض المؤسسات التي توجد في فوهة فقدانها لمناصب الشغل خاصة وأنها حريصة على الحفاظ على مناصب الشغل وترقية انتاجيتها. ويأتي القطاع الخاص في المرتبة الثانية بعد المؤسسات العمومية التي تتخبط في وضعية صعبة خاصة وأنه لا يوجد أي قانون أو تعليمة تلزمهم بتجسيد قرار الثلاثية القاضي باقرار زيادات في أجور العمال في انتظار تجسيد مقترحات سيدي السعيد برفع طلب الى وزير العمل »لوح« كي يصدر تعليمة تلزم القطاع الخاص بتطبيق الزيادات. وأكدت مصادر نقابية من دار »الشعب« أن المفاوضات التي تعكف على تحيين الاتفاقيات الجماعية تسري بشكل عادي حيث يرتقب أن تقطع اشواطا محسوسة مع نهاية الثلاثي الجاري ويتحدد بذلك حجم النسب التي وإن كانت هامشها شبه محدد مسبقا حيث لا يتجاوز نسبة 25٪ ولا يقل عن 5٪ وإن كانت المركزية رفضت الكشف عن هذه الحقيقة. وذكرت ذات المصادر ل »الشعب« أنه يرتقب مع نهاية شهر مارس الداخل وخلال القمة التقييمية لأطراف الثلاثية أن يتم تشريح لما أسفرت عنه المفاوضات في القطاع الاقتصادي لادراج زيادات لنحو 5,1 مليون عامل في القطاعين العام والخاص. وما تجدر اليه الاشارة فان قيادة سيدي السعيد طلبت من الفدراليات الوطنية أن ترفع تقارير نصف شهرية للأمانة الوطنية للشريك الاجتماعي تتضمن تطورات وسير المفاوضات وأفاد نفس المصدر أن سيدي السعيد مهتم بنفسه بجميع الملفات المتعلقة بتحيين الاتفاقيات الجماعية حيث يطلع على كل كبيرة وصغيرة خاصة ما تعلق بقطاع الاعلام العمومي والخاص. ويرجح أن تنهي الكثير من المؤسسات مفاوضتها في شهر أفريل وماي على ضوء التفاهم واستعداد الاطراف واتضاح الصورة في عدة مؤسسات توجد في وضعية مالية مريحة بينما ودون شك فان المؤسسات التي تعرف وضعية مالية حرجة وتحذر من المخاطرة بالزيادة لن تنتهي بها المفاوضات مبكرا والحسم فيها سيكون عسيرا الى جانب توقع أن تمتنع العديد من المؤسسات في القطاع الخاص من إدراج زيادات في أجور عمالها بحجة أن وضعيتها المالية لا تسمح بذلك.
