شر أمس الأحد في ترحيل 690عائلة كانت تقطن بسكنات فوضوية هشة بحي رومانيا بقسنطينة وهي العملية التي ستتواصل على مدى أسبو حسب ما علم من الولاية. وسيتم تهديم هذه السكنات الفوضوية الواقعة بأرضية خطيرة على مساحة 25 هكتارا وذلك في إطار تحديث مدينة الصخر العتيق حسب ما أكده السيد رياض بن أحمد المكلف بهذه العملية على مستوى الولاية. وستجري عملية إعادة إسكان العائلات المعنية بصفة تدريجية فيما يمكن للمواطنين الذين يشعرون بأنهم ظلموا أو همشوا في إطار ضبط قوائم الاستفادة بتقديم طعون ستتم دراستها بدقة وعناية وبكل شفافية حسب ما أكده ذات المصدر. وأضاف ذات المسؤول بأن قائمة المستفيدين ال 690 يمكن مراجعتها وفقا للوضعيات الجديدة التي ستخلفها عملية التهديم مؤكدا بأن التحقيق الميداني الذي قامت به مصالح ولاية قسنطينة يسمح فضلا عن ذلك بالإسرا في عملية إعادة الإسكان وتعزيز العلاقة بين الإدارة والمواطنين. كما تم تنصيب لجنة مكلفة بالإعلام المباشر بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه العملية وذلك لدراسة الوضعيات حالة بحالة مع فحص كل الإنشغالات المعبر عنها كما أوضحه ذات المسؤول. وتم خلال اليوم الأول من هذه العملية إزالة 20 بناية فوضوية بنيت بصورة غير قانونية في معظمها وإسكان أصحابها في شقق بالمدينة الجديدة علي منجلي فيما سيتم إسكان بقية العائلات الأخرى في غضون الأسبو الجاري كما أكده ذات المصدر. وفور إخلاء الأماكن من سكانها السابقين شرعت آليات الأشغال العمومية التي سخرتها مصالح البلدية في عملية لهدم هذه المنازل حسب ما لوحظ بعين المكان. ومن جهته أوضح مدير أملاك الدولة أن الملفات الخاصة بتعويض ملاك القطع الأرضية المبنية تم ضبطها وستتم معالجتها قريبا. كما ستمس عملية الإجلاء وإعادة الإسكان تدريجيا مجمو أحياء مدينة قسنطينة التي لازالت بها أكواخ قصديرية أو بنايات أقيمت بصورة غير قانونية حسب ما أشار إليه مدير التعمير والبناء. ومن ضمن 131,5 هكتار تقع بوسط مدينة قسنطينة مستها ظاهرة الأكواخ القصديرية تم تطهير حوالي 36 هكتار منها كما أكده ذات المسؤول موضحا بأنه من شأن تهديم بنايات شار رومانيا أن يوسع هذه الرقعة لتشمل أزيد من 60 هكتار تم تطهيرها بالكامل. وفي اطار استكمال عملية إعادة إسكان مواطني شار رومانيا سيتم الشرو في عمليات مماثلة ستمس أحياء كل من بن تليس وكاف شداد إلى غاية حي التوت بضواحي حي الصنوبر حسب مدير التعمير والبناء. وأشار السيد رياض بن أحمد أن إعادة تفعيل مجمو هذه الجيوب العقارية سوف لن يتأخر وذلك بمجرد الإعلان عن انتقاء مسبق لمكاتب دراسات وطنية و دولية على أن يتم فتح الأظرفة من الآن إلى غاية 11 ماي 2010. يذكر أن والي قسنطينة أكد مؤخرا أن 31 ديسمبر 2010 سيكون آخر أجل للقضاء النهائي على المواقع التي تضم أكواخا قصديرية بولاية قسنطينة.
