ربط رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول، أمس الأول، الحفاظ على الاستقرار الأمني بتفعيل التنمية المحلية وبناء اقتصاد وطني قوي، وتوسيع مجال التشغيل كهدف للتغيير وتوسيع صلاحية المنتخبين المحليين. مرافعات غول لصالح التنمية المحلية التي دافع عليها بحماس في تجمع شعبي بالمركز الثقافي الإسلامي، قال إنها أولوية ضمن برنامج حزبه الانتخابي، والذي اعتبر قاعدته البلدية والمجلس الشعبي الولائي، اللذان أصبحا بحاجة إلى تغيير هادئ ضمن إصلاحات موضوعية وواقعية تتماشى والمتغيرات الجديدة التي يعرفها المجتمع والتسيير الحديث الذي يركز على الكفاءات المنتخبة والطاقات الشبانية وخريجي الجامعات «فرسان التنمية المحلية»، الذين يعوّل عليهم «تاج» في المرحلة القادمة التي لن تكون فيها المعارضة شيطانا كما تروج له بعض الأطراف، بل معارضة تشاركية يجتمع فيها الجميع قوة إقتراح لصالح البناء وتفعيل التنمية ضمانا للإستقرار الأمني الذي أصبح بحاجة إلى هذه الدعائم الثلاث المستمدة من النظرة الواقعية والموضوعية التي تميز وضعية والبلاد من الناحية الإقتصادية والاجتماعية الناتجة عن انهيار سوق المحروقات، وارتفاع حدة الطلب على التشغيل بين أوساط الشباب وخريجي الجامعات، يقول عمار غول. وتحقيق هذا البرنامج لن يكون، بحسب غول، إلا باعتماد عدة بدائل يراها كفيلة بإخراج البلاد إلى برّ الأمان وتحصينها من كل الهزات الخارجية والداخلية التي تتربص بهذه الأمة التي حققت نجاحات ومكاسب حان الأوان، بحسب غول، لتدعيمها والمضي بها إلى مصاف الأمم ذات الاقتصاديات المتطورة ولنا الإمكانات إذا أطرنا التنمية المحلية وأحسنا اختيار المنتخبين ومنحناهم الفرصة لتفجير طاقاتهم الفكرية في قوة التسيير الناجع بعيدا عن الضغوطات والإملاءات وأصحاب النفوذ والمصالح الضيقة، يشير ذات المتحدث. بخصوص تحقيق هذه الآمال التنموية والخروج من الوضعية الحالية، اشترط غول تحديد الأولويات إصلاح وتوجيهه فيما يخدم المجال التنموي والاقتصادي وتسهيل قانون السكن، إذ لا يعقل أن يبقى شرط الحصول على مسكن مرتبط بمبلغ الأجر المحدد رغم أن ما تم انجازه ضمن برنامج رئيس الجمهورية يفوق 3 ملايين و200 ألف وحدة سكنية، وهذا باقتراح صيغ جديدة يكون فيه المنتخبون المحليون في طليعة من يقرر البرمجة والدراسة والتوزيع، بالإضافة إلى إصلاح قانون الاستثمار الذي يكون فيه المنتخبون المحليون دعامة قوية.
