طالب أمس، رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ابراهيم بن جابر من الحكومة باسترجاع هيئته لقصر المعارض بالصنوبر البحري وجعل مداخيله تحت تصرف الغرفة بدل الشركة الجزائرية للأسواق والتصدير (سافاكس)، على اعتبار أن الغرفة ذاتها هي التي أنشأته. وقال أمس، بن جابر بمناسبة انعقاد الدورة العادية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بمقر الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية إن الغرفة المذكورة تعاني من عجز مالي جعل ديونها تصل إلى 13 مليار سنتيم. ومن الحلول المتوفرة لدى منتخبي الغرفة استرجاع قصر المعارض واستغلال عائداته في اتجاه تغطية نشاطات غرفة التجارة، حسب قول المتحدث، الذي أكد أن بناء قصر المعارض كان بأموال الغرفة ومن الضروري - حسبه - أن يعود استخدامه لفائدة الغرفة نفسها. وأفاد بن جابر، الذي انتخب في نهاية شهر فيفري من السنة الماضية، رئيسا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، أنه راسل الحكومة بشأن القضية ولايزال ينتظر الرد. من جهته، كشف ممثل وزير التجارة ومدير الضبط بالوزارة والي يحياوي أن مشروع تعديل القانون الأساسي للغرفة الوطنية والغرف الجهوية للتجارة والصناعة أصبح جاهزا وسيعرض للإثراء على منتخبي الغرفة الوطنية للتجارة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك قبل عرضه على مجلسي الحكومة والوزراء. ويتوقف حل مشاكل غرف التجارة على تعديل القانون الأساسي في اتجاه يسمح لها بإيجاد موارد مالية كافية تمكن مسيريها من تغطية نفقات نشاطاتها. سليم بن عبد الرحمان: [email protected]