عارض أمس دفاع الطرف المدني المتأسس في حق الدواوين العقارية بشدة تأسس مصفي بنك الخليفة منصف بادسي كطرف مدني في القضية وفي هذا الصدد أوضح المحامي ابراهيمي فيصل دفاع ديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتي بشار وغليزان من لهم الحق في تنشيط مرافعات الطرف المدني في حلبة محاكمة بنك الخليفة هم الأطراف المدنية الحقيقية المذكورين في قرار الإحالة كأطراف مدنية، خاصة وأن القانون ينص على أن تلتزم هيئة المحكمة بقرار الإحالة ولا تخرج عنه. غير أن السؤال المطروح في قضية الحال حسب المحامي ابراهيمي هو "هل المصفي مثل أمام محكمة الجنايات كمصفي أم كتقني أم كشاهد أم كظرف مدني؟ نريد أن نفهم سيدتي الرئيسة" - يقول المحامي - "ما هو الضرر الذي لحق ببنك الخليفة في ملف الحال حتى يأتي اليوم ويتأسس كطرف مدني؟!! في حين أن الأطراف المدنية الحقيقية تتمثل في هؤلاء الذين أودعوا أموالهم في بنك الخليفة ولم يرجعها لهم البنك"، وفي نفس السياق يضيف الأستاذ ابراهيمي "نحن لا نبحث عن آكلي يوسف باعتباره أمين الخزينة الرئيسة ولا عن باقي الموظفين في البنك، نحن نريد أن نستعيد حقوق المودعين، فكيف يأتي اليوم بنك الخليفة ويتأسس كطرف مدني في القضية؟ لماذا؟ ما هو الضرر الذي لحق به؟! هذا غير معقول سيدتي الرئيسة". وشدد المحامي في مرافعته على أن المصفي لا يحق له من الناحية القانونية أن يتأسس كطرف مدني في القضية ولا في حق الخليفة للتصفية، كما لا يحق له أن يرفع دعوى مدنية في وقت مازالت عملية التصفية لم تنته، بل على العكس من ذلك حسب المحامي "هناك مسؤولية مدنية للبنك عليه أن يتحملها وهي إرجاع الأموال لأصحابها"، "أين هو الضرر الذي لحق الطرف المدني المتأسس في قضية الحال، وهو المصفي؟! هذا السؤال يجب أن يطرح". من جهة أخرى تساءل المحامي عن السبب الذي حال دون أن يتمكن قاضي التحقيق من كشف كل هذه الكوارث التي اكتشفتها محكمة الجنايات مؤخرا، مضيفا بأن عبد المومن خليفة استفاد من دعم عدة إطارات في الدولة أعطوه الدعم المعنوي والمالي كذلك وهو ما مكنه من تأسيس إمبراطوريته، ولهذا حسب المحامي فإنه يجب على عبد المومن أن يأتي ويقدم الأدلة على الأشخاص الذين قدموا له الدعم، "هو يتحدث عن سيارات مصفحة، لماذا لا يأتي ويقدم الفاتورة والأدلة"، ويضيف "إلى غاية اللحظة أنا أعتبر رفيق عبد المومن خليفة وحده عاجز تماما عن صنع كل ما صنعه بطريقة غير قانونية"، ويعود المحامي مرة أخرى للتحدث عن تأسيس المصفي كطرف مدني، منصف بادسي قال أمام محكمة الجنايات بأنه تأسس كطرف مدني، لأنه يمثل الكل، ولكن الواقع أنه لا يمثل مهام المدير العام، لأنه لا يملك حسب المحامي صفة تسمح له بتمثيل المودعين بدليل أن كل شركة وكل مودع وكل ديوان عقاري يطالبه بحقوقه وقد تأسسوا جميعا لاسترجاع حقوقهم، مؤكدا بأن كل الدواوين العقارية ضحايا في ملف الحال. عناصر النصب والإحتيال واردة مما يجعل الدواوين والشركات ضحايا من جهته أكد المحامي مشري مشري المتأسس في حق ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين تيموشنت بأن الأمر يتعلق بفضيحة خطيرة، وخطيرة جدا، لأن أموال المودعين ضاعت في بنك، كان يفترض أنه أمين عليها، مما يجعل أموال النصب والإحتيال متوفرة وعناصر خيانة الأمانة موجودة، لذلك حسب المحامي فإن الشركات العمومية والدواوين التي فقدت أموالها في بنك الخليفة لم تكن هي المتسببة في ضياع الأموال، بل هي ضحية للنصب والإحتيال وخيانة الأمانة. البليدة: جميلة بلقاسم