اعتبر الأستاذ مزيان، دفاع مصفي بنك الخليفة، الذي تأسس كطرف مدني، أن قضية الخليفة هي "قضية مجتمع بأكمله"، وأعرب عن أمله في تعليق على تصريحات مومن خليفة "تمنيت لو كانت قضية الخليفة، قضية سياسية عادية". وأضاف خلال مواصلة مرافعته في الجلسة المسائية، أن المحاكمة الراهنة "هي بداية لاستقلالية القضاء وترسيخ دولة القانون" وهذا حسبه، أمل وتطلعات كل الجزائريين الذين يشعرون باللاعدالة والظلم الذي يسلط فقط على "الزوالية" والفقراء. وأعطى قراءة أخرى لمثول شخصيات وإطارات ومسؤولي دولة أمام محكمة الجنايات كشهود في قضية الخليفة، وإن أدرجها ضمن الأشياء والإجراءات الإيجابية، إلا أنه شدّد على أنه كان على المسؤولين المتواجدين على رأس هيئة ثبتت مسؤوليتها بصفة مباشرة أو غير مباشرة في قضية الخليفة "أن يستقيلوا" ولا يكتفوا بالإشارة أو القول أنهم يتحملون مسؤولياتهم، في تلميح إلى تصريحات وزراء حاليين وسابقين ومسؤولين في الدولة، ولم يقف دفاع الطرف المدني عند هذا الحد، بعد أن اعتبر "مأساة" الموافقة والمغامرة بإيداع ملايير في بنك الخليفة مقابل حصول مسؤول على بطاقة طلاسو، بل قام بتبرئة ضمنية للمستشار القانوني لبنك الخليفة المتهم غير الموقوف (ل. بوعلام) المتابع بتهمة عدم التبليغ، "لولاه، لما تمكنا من التأسس كطرف مدني في هذه القضية". وأيضا المتهم (م. أحمد) الموقوف حاليا، عندما قال أن المفتشية العامة لبنك الخليفة التي كان يرأسها بصفته مفتش عام مساعد، قد أجرت عدّة تفتيشات على مستوى عدّة وكالات وقدمت تقارير "ذات تقنية عالية"، وأشارت إلى عدم احترام هذه الوكالات للقانون الداخلي للبنوك، لكن لم يتم أخذها بعين الاعتبار بالقول "أشكر هذا المتهم، المفتش العام المساعد صاحب هذه التقارير العالية التي ساعدت كثيرا في عملية التصفية". بادسي التقى 4 مرات بمومن وساومه بصور معه واعترف دفاع منصف بادسي، مصفي بنك الخليفة، أن منصف بادسي، إلتقى 4 مرات مومن خليفة بلندن، وسعى لمتابعته قضائيا هناك في لندن، حيث يقيم حاليا، "وتمت مباشرة كل الإجراءات القانونية رغم ارتفاع تكاليف ومكاتب المحاماة، وأتعاب المحامين"، وكشف الأستاذ مزيان، أن مومن خليفة عرض على منصف بادسي تعويض المودعين بمنحه مبلغا ماليا يقدر ب45 مليون أورو، لكنه لم يوف بالتزاماته، بل "تجرّأ على أخذ صور معه وقام بعدها بإرسالها إلى صحف جزائرية" كوسيلة مساومة، ولم يشر الأستاذ مزيان إلى خلفية أخذ منصف بادسي طرف مدني في القضية باعتباره مصفي البنك، صورا مع مومن خليفة وموافقته على ذلك، كما لم يطرح خلفية عدم تدوين هذه اللقاءات التي تندرج في إطار التصفية في محاضر رسمية "للوقاية من شر مومن" الذي ينتهز الفرص للإيقاع بخصومه. الأستاذ مزيان، كشف عن قيام مومن خليفة بتهريب مبالغ بالعملة الصعبة إلى الخارج تتجاوز 81 مليون أورو بفواتير مزورة، حيث استفادت خليفة الطيران من نسبة 150 بالمائة من بنك الخليفة ليصل إلى أنها كانت فقط غطاء لتهريب الأموال إلى الخارج، واستند أيضا إلى قضية استيراد محطتين لتحلية المياه سبق ل"الشروق" أن أشارت إليها في عدد سابق. وتمّ رفع الجلسة المسائية في وقت مبكر، مع إلغاء جلسة الخميس، وسيتم استئناف المحاكمة يوم السبت بمرافعة ممثل الإدعاء العام. محكمة البليدة: نائلة. ب: [email protected]