راسل، مؤخرا، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، (آف بي آي)، السلطات الجزائرية، في إطار تحقيقات دولية، حول عملية تبييض أموال، وحسب ما نقلته المجلة الفرنسية الأسبوعية "جون أفريك"، في عددها الصادر أمس الإثنين، فإن هذه التحقيقات الأمنية، تستهدف اللبناني راغد الشماع، الذي شغله الهارب رفيق عبد المومن خليفة، كمستشار شخصي ضمن مناصب المجمع المنهار. وإستنادا إلى مقال "جون أفريك"، فإن الأمريكيين يتهمون الإعلامي اللبناني، راغد الشماع، ويلاحقونه على أساس أنه كان وراء إسترجاع 11 طائرة تابعة لمجمع الخليفة، كانت متوقفة في مطار تولوز الفرنسية، لإعادة تسويقها وبيعها بالأراضي الأمريكية، في شكل قطع غيار، علما أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تفطّن لخيوط العملية التي تولّى تدبيرها وتنفيذها الشماع، حيث إطلعت (الآف بي آي)، على الأرقام التسلسلية لأجزاء الطائرات المفككة وإكتشفت الجريمة التي أكل بها المتهم جزءا من أموال الجزائريين. وتكون الولاياتالمتحدةالأمريكية، بشروعها في نبش "قضية" المستشار السابق للهارب بلندن، رفيق عبد المومن، قد دخلت هي الأخرى في عملية مطاردة "مخلفات" مجمع الخليفة والمتواطئين معها، وكذا الأطراف التي تسعى إلى الإستفادة من "ريوع وغنائم" الخليفة بعد حلها وإكتشاف فضائحها في مجال النهب والإحتيال، وتتساءل أوساط مراقبة، عن الإجراءات التي يمكن لواشنطن أن تتخذها، من أجل إسترجاع الأموال التي بدّدها الشماع ببيعه لطائرات الخليفة التي إمتلكها بأموال المودعين ببنكه؟. وحول تورط راغد الشماع في "فضيحة القرن"، أكد النائب العام، السبت المنصرم، بمحكمة جنايات البليدة، بأن "الدولة الجزائرية لم يغب عن بالها ما فعله راغد الشماع، مستشار عبد المومن خليفة"، مشيرا إلى وجود إجراءات متابعة ضده تجرى حاليا، علما أن الشماع كان يتقاضى أجرا قيمته 50 مليون أورو مقابل تعليم الخليفة طريقة اللبس، وكشفت التحقيقات القضائية والتحريات الأمنية، بأن "الإعلامي اللبناني" له علاقة أيضا بصفقة إستيراد محطات تحلية وتصفية المياه، إلى جانب تورطه في الإستيلاء على مجموعة من طائرات الخليفة بعد حل المجمع، حيث قام بتفكيكها وبيعها بالأراضي الأمريكية. ومن جهته، كان الأستاذ علي مزيان، محامي مصفي بنك الخليفة، كشف في مداخلته، الأربعاء الماضي، أمام محمكة جنايات البليدة، أن 13 طائرة صغيرة إشتراها عبد المومن خليفة، تمّ تفكيكها وبيعها بالولاياتالمتحدةالأمريكية، من طرف راغد الشماع. وأكد الأستاذ علي مزيان، الذي رافع لإدعاء المصفي، كطرف مدني، في محاكمة بنك الخليفة، أن "معلومات وردت من المكتب الفيدرالي الأمريكي للإستخبارات، أثبتت بأن الطائرات ال 13 التي تمّ إقتناؤها بأموال المودعين، تمّ تفكيكها من طرف الشماع الذي أعاد بيعها بالولاياتالمتحدةالأمريكية". كما تطرق المحامي أيضا، إلى "إختفاء طائرة بوينغ من الصنف الرئاسي، إشتراها الرئيس المدير العام لبنك الخليفة المتهم الرئيسي في القضية الجارية بمبلغ قدره 10 ملايين دولار". جمال لعلامي: [email protected]