التقت ليلة أمس هيئة التنسيق والمتابعة لمبادرة التكتل الإسلامي، لصياغة الورقة النهائية التي تقدم لرؤساء الأحزاب الأربعة، في لقاء القمة الذي سيجمعهم بعد فراغ حزب جبهة التغيير، من عقد مؤتمره التأسيسي، المرتقب نهاية الأسبوع الجاري. وأوضح منسق المبادرة، عز الدين جرافة، في اتصال مع الشروق، أن الهدف من هذا اللقاء هو تحديد موقف زمني لموعد القمة المرتقبة، على أن لا يتعدى نهاية الأسبوع المقبل، لأن عامل الزمن لم يعد في صالح المبادرة، لاسيما بعد أن صار عمر المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، أقل من ثلاثة أشهر. وموازاة مع هذا اللقاء، أصدرت هيئة التنسيق بيانها الثاني، طمأنت من خلاله الجزائريين بأن المبادرة ليست موجهة ضد طرف بعينه، وجاء في هذا البيان: "نود أن نوضح ونصحح، أن تكتلنا هذا لا يهدف بأي شكل من الأشكال، إلى توحيد الأحزاب القائمة في حزب واحد أو جبهة واحدة، كما لا يسعى هذا التكتل ليكون بديلا عنها". وأكدت المبادرة أن هذا التكتل "لا ولن يكون ضد أحد مهما كان لونه السياسي ومرجعيته الفكرية"، وشددت على أن التكتل الإسلامي لا يسعى على الإطلاق إلى "إحياء الصراعات الإيديولوجية العقيمة التي تجاوزها الزمن والأحداث، والتي دفع الشعب الجزائري بموجبها ثمنا غاليا، وتسببت في إهدار غير مبرر لكثير من الطاقات والكفاءات، وتجنيب البلاد انزلاقات خطيرة". وذكر البيان أن الهدف من المبادرة هو "إيجاد صيغ للتعاون والتكامل مع المحافظة على التنوع، الذي أثبت الواقع وأكدت المعارضة إيجابيته"، مضيفا: "نريد تعاونا يقوى على المعالجة الصادقة والمبصرة للمشكلات المستجدة والمتجددة، كما نريد الإضطلاع بمهمة ومسؤولية الترشيد لمجموع أعمال المجتمع". وقدّر الواقفون على المبادرة بأن "تحديات المرحلة التي تمر بها البلاد، يستحيل مواجهتها من طرف حزب أو حتى مجموعة أحزاب.. ولم يبق أمامنا سوى التكتل من أجل مرافقة المجتمع مرافقة مبصرة للتغلب على إكراهات الواقع الجديد المتجدد، والركوب جميعا في سفينة النجاة قبل وصول الطوفان". ولفت القائمون على المبادرة إلى أن "التكتل يريد المساهمة الإيجابية والفعالة في إحداث تغيير سياسي سلمي وعميق، يقوم على الشراكة الفعلية بين كل الفاعلين السياسيين دون إقصاء ولا تهميش، في إطار تقاسم الأعباء والمسؤوليات دون التنازل عن القناعات الفكرية والسياسية".
