تظاهر آلاف الأشخاص، في مناطق عدة من سوريا في ما أطلق عليه اسم "جمعة المقاومة الشعبية" للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب لتقييم قرار الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن سوريا. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له الجمعة، إن قوات الأمن السورية أطلقت النار على تظاهرة في إحدى أحياء دمشق، أسفرت عن مقتل مدنيين وجرح آخرين، بعضهم إصابات حرجة، وقال المتحدث باسم اتحاد تنسيقيات دمشق وريف دمشق محمد الشامي في اتصال مع فرانس برس "خرجت تظاهرتان في المزة بعد صلاة الجمعة، أطلق الأمن عليهما النار بكثافة وهناك إصابات كثيرة"، وأضاف أن "قوات الأمن تلاحق المتظاهرين بين الحارات لاعتقال اكبر عدد منهم"، كما خرجت تظاهرات في دمشق وشهدت انتشارا أمنيا كثيفا، وأفاد الشامي بخروج خمسة تظاهرات في كل تظاهرة شارك فيها المئات واستمرت لوقت قصير بسبب الانتشار الأمني الكثيف، كما أكد المرصد أن درعا هي الأخرى شهدت تظاهرات عديدة بعد صلاة الجمعة وتصدى لها الأمن بالرصاص، فيما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن في اتصال أيضا مع فرانس برس إن "الانتشار الأمني الكثيف لقوات الأمن حال دون خروج تظاهرات كبيرة في كثير من المدن والبلدات السورية". وفي سياق متصل ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وعدد من الناشطين بحمص، أن هذه الأخيرة، تشهد عملية عسكرية واسعة على غداة قرار الأممالمتحدة الذي يدعو دمشق إلى الوقف الفوري لحملة القمع التي يشنها نظام الرئيس بشار الأسد، وأكد أنها تتعرض لأعنف قصف منذ 14 يوما من قبل القوات السورية النظامية، وأضاف أن هناك "أحياء لا نعلم عنها شيئا، حتى إنني شخصيا لا أعلم شيئا عن أهلي، لقد انقطعت أخبارهم عني منذ 14 يوما"، فيما أكد طبيب ميداني بحمص أن حي بابا عمرو عرف 1800 جريح سقطوا خلال 15 يوما، وأن هناك حالات لا يمكن إسعافها بسبب نقص المواد الطبية، وهناك جرحى يتعذبون بانتظار الموت. وتأتي هذه الحملة غداة تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو إلى الوقف الفوري لحملة القمع العنيفة التي يشنها نظام الرئيس السوري بشار الأسد على المناهضين له، ويطالب القرار الحكومة السورية بوقف هجماتها على المدنيين ويدعم جهود الجامعة العربية لضمان انتقال ديمقراطي في سوريا ويوصي بتعيين موفد خاص للأمم المتحدة إلى سوريا، من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن القرار الذي تبنته الخميس أغلبية ساحقة من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يوجه "رسالة واضحة لا لبس فيها" لنظام الرئيس بشار الأسد، و"التصويت رسالة واضحة لا لبس فيها من المجتمع الدولي إلى سوريا يدعوها إلى وضع حد فورا إلى الهجمات الشنيعة على الأبرياء".