خلف قرار الحكومة القاضي بوقف تقديم المساعدات للأحزاب السياسية موقفين متباينين، الأول يرى في ضرورة تعويض هذه المساعدات المالية، عن طريق فرض مبالغ مالية على المترشحين، تساعد الحزب على إدارة الحملة الانتخابية في التشريعيات المقبلة، وهو حال الجبهة الوطنية الجزائرية، في حين يرى الموقف الثاني في ضرورة الاعتماد على اشتراكات المناضلين، حرصا منه على نظافة الممارسة السياسية، وإبقائها بعيدا عن منطق "الشكارة". موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية: المال مقابل الترشح حتى لا يتحول الحزب إلى "قنطرة" كنتم قد اشترطتم على المترشحين إيداع ما بين 100 و500 مليون سنتيم، في الحساب البنكي الخاص بالحزب، ألا تخشى اتهامكم بالتعامل بمنطق "الشكارة"؟ أعتقد أنه قبل طرح هذا السؤال، كان يتعين مساءلة الحكومة عن قرارها القاضي بوقف تمويل الأحزاب السياسية. كيف لحزب مثل الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي يسعى للمشاركة في ولايات البلاد ال 48، أن يضمن تغطية تمويل حملته الانتخابية في ظل قرار كهذا؟ ما تجب الإشارة إليه، هو أن شروط الترشح تختلف من ولاية إلى أخرى. فمثلا الذي يريد أن يترشح في ولاية أدرار، عليه أن يقدم للحزب، وليس لموسى تواتي، 100 مليون سنتيم، والشلف 300 مليون سنتيم، والعاصمة 500 مليون. أنا هنا لا أتحدث عن رأس القائمة، وإنما عن أعضائها. هل يعقل أن يعجز مثلا 37 مترشحا (يعادل عدد المقاعد) في الجزائر العاصمة، عن جمع نصف مليار لتنشيط حملتهم الانتخابية. من يضمن مقعدا في البرلمان، سيتقاضى 30 مليونا شهريا، ومن يطمح إلى ذلك، يتعين عليه التضحية. نحن لم نطلب الكثير، ما طلبناه لا يتعدى تغطية تكاليف الحملة الانتخابية، ولو كنا نجري وراء الأموال، كما يعتقد البعض، لقبلنا أصحاب الملايير، فهناك من عرض علينا الترشح مقابل مليارين، لكننا رفضنا وفضلنا أبناء الحزب حتى وإن كانت إمكانياتهم محدودة.
ألا يساهم هذا في ترسيخ الاعتقاد لدى المترشحين فيما بعد، أنهم اشتروا نيابتهم وبالتالي لا فضل للحزب عليهم؟ قد يكون ذلك صحيحا لو مازالت الدولة تتكفل بجزء من أعباء الحملة الانتخابية للأحزاب، لكن مادام أن وزير الداخلية حسم في الأمر بإيقاف المساعدات، فلا بد للأحزاب من التفكير في حلول أخرى، وهذه من بين الحلول الممكنة للتمويل. لو نعود إلى العهدتين التشريعيتين المنقضيتين، كم نائبا دفع اشتراكاته؟ هناك قلة قليلة.. هل يعقل أن يأتي الحزب بمترشح ويضمن له النيابة، ثم بعد ذلك يستقيل متهربا من التزاماته، لذلك فكرنا ووجدنا أن هذا الأسلوب مناسب للتعاطي مع حالات من هذا القبيل. الجبهة الوطنية صرفت منذ 2000 تسعة ملايير لتسيير شؤونها. ولولا تضحيات المناضلين لما جمعنا هذا المبلغ، ولما نجحنا في بناء حزب قادر اليوم على منافسة الأحزاب الكبيرة التي تفوقه من حيث الإمكانيات.
محمد السعيد، رئيس حزب الحرية والعدالة: "الشكارة" تطرد الكفاءة وتعرض البلاد للخطر هناك من الأحزاب من اشترط المال مقابل الترشح للانتخابات التشريعية، هل لديكم من تعليق؟ هذا منطق مرفوض، لأن المال يطرد الكفاءة. نحن في حزب الحرية والعدالة نعتقد أنه يجب إعطاء الفرصة للشباب، وإذا حضر المال، فالضحية الأولى سيكون الشباب من دون شك. الشائع أن الشباب إمكانياتهم محدودة، وهو ما يحول دون قدرتهم على منافسة أصحاب الشكارة الذين غالبيتهم غير متعلمين، وإذا سيطر هذا المنطق على البرلمان القادم، فإن مصلحة البلاد تصبح في خطر، لأن سن القوانين ليست عملية سهلة، وتتطلب مستوى وكفاءة. لذلك وضعنا جملة من الشروط، للحد من السقوط في المحظور، من بينها الاكتفاء بتقديم مناضلي الحزب، ولو كلفنا ذلك عدم تغطية كافة ولايات الوطن، لأننا نعتقد أن ترشيح غير المتشبعين بأفكارنا سيتخذون من الحزب مطية لتحقيق أغراض شخصية.
إذن كيف السبيل لتغطية أعباء حملتكم الانتخابية، في ظل هذه الصرامة؟ نحن نعتقد أن فتح الباب أمام أصحاب الأموال للترشح بداعي تغطية أعباء الحملة الانتخابية، من شأنه أن يدخلنا في دوامة، لكن هذا لا يعني أننا لا نمانع إن نجح مترشح ما في إقناعنا بنظافة موارده المالية، لكن إذا وقفنا على شبهات في مصدر هذه الأموال فسنتدخل ونوقف الأمر في حينه. لكن هذا لا يعني أن المسؤولية تتحملها الأحزاب فقط. فالسلطة بدورها مسؤولة عن فساد الممارسة السياسية. لا شك أن الجميع اطلع على إعلانات في الصحافة الوطنية، تدعو الراغبين في الترشح، للتقرب من هذا الحزب أو ذاك، لكن وللأسف الشديد لا أحد تحرك.. الآن "الصفقات" تدار عبر الهاتف والسلطة على دراية تامة بذلك، ولا حياة لمن تنادي. ليس بهذه الطريقة نؤسس لحياة سياسية نظيفة وراقية. هناك أحزاب لم يمض على تأسيسها بضعة أيام فقط، ومع ذلك تتحدث عن المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في الولايات ال48.. نحن أمام وسط موبوء، ويتعين تدارك الأمر قبل فوات الأوان.
