كشفت مصادر فلسطينية رفيعة بالقاهرة للشروق أن حكومة حماس تلقت وعودا من الجزائر بإمداد غزة بالغاز لإنهاء أزمة تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، لكن المصادر أوضحت انه في الوقت ذاته ستظل الأزمة في طريقة ادخاله، لأن مصر هي التي تتحكم مع اسرائيل في طريقة ادخال الوقود للقطاع، كما كشف رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية موافقة دولة قطر على تزويد قطاع غزة بكل الوقود الذي يحتاجه مجاناً، وقال هنية خلال كلمة يوم الثلاثاء "نحن الآن بصدد مناقشة هذا الأمر مع إخواننا في مصر وهم مشكورون على تعاونهم معنا على مدار الساعة لمعالجة مشكلة غزة". وأكد أن البحث جار حالياً على طريقة لاستقبال الوقود القطري المفترض أن يأتي عبر السفن والبحث في كيفية إدخاله إلى غزة. وبعد مباحثات طويلة بين سلطة الطاقة في غزة ووزارة الكهرباء في مصر، استمرت عدة اسابيع في القاهرة، خرج رئيس سلطة الطاقة في غزة م. كنعان عبيد ليكشف أن المخابرات المصرية أحبطت الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع هيئة الطاقة والبترول في مصر لتزويد القطاع بالوقود، وبين أن الخطوة غير المسؤولة تهدف لإرغام الفلسطينيين على إدخاله عبر المعابر التي يديرها الاحتلال، وتحديداً معبر كرم أبو سالم، وقال عبيد إن الإتصالات مستمرة مع مجلس الشعب المصري لحل الأزمة، متمنياً أن يسمح للحكومة في القطاع باستيراد الوقود من مختلف الدول العربية والإسلامية لإنهاء معاناة الفلسطينيين، مناشدا القوى الفاعلة في القاهرة إلى تنحية مسؤول ملف غزة بالمخابرات المصرية، مشدداً أن من حق الشعب الفلسطيني أن ينفجر "تجاه مصر". ويظل مجلس الشعب المصري الذي يمثل فيه تيار الإخوان المسلمين الحليف لحماس، يظل في حيرة من أمره في عجزه عن حل تلك الأزمة، لأن الاتفاقات التي أجراها مبارك مع اسرائيل تمنع مصر من إدخال أي وقود او بضائع لغزة الا عبر المعبر الاسرائيلي كرم ابو سالم وذلك لفرض الضرائب على اي مواد تدخل للفلسطينيين قبل دخولها في حال السماح بإدخالها. ومن جانبه، كشف خالد حنفي، النائب عن حزب الحرية والعدالة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري أن النواب سيستخدمون آلياتهم البرلمانية؛ لمراجعة المخابرات العامة، وصولاً إلى الإطاحة بحكومة كمال الجنزوري. وقال حنفي للشروق: لا تزال الاتفاقات التي أجراها المخلوع مبارك مع اسرائيل تقف عائقا امام توصيل الوقود لقطاع غزة، وتظل ازمة ادخال الوقود تحتاج لحل سياسي، مؤكدا ان حزب الحرية والعدالة يتجه الى استدعاء مسؤولين من المخابرات في البرلمان لمناقشتهم، وسنستخدم آلية سحب الثقة من الحكومة لتقصيرها في إمداد غزة بالوقود.