التمس الإثنين ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة الحبس عامين نافذين و100 ألف دج غرامة ضد عضوة بمكتب حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية عين البنيان، لارتكابها جريمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، ورغم غياب المتهمة عن جلسة المحاكمة للمرة الثانية، غير أن زميلة لها بمكتب الأفلان حضرت شاهدة وصرحت أنها من اكتشفت الوقائع وأوضحت أن المتهمة رئيسة جمعية الإحسان لرعاية فئة العجزة أودعت سنة 2007 ملفا يحتوي على وثائقها الشخصية بما فيها شهادة مهندسة دولة في الإلكترونيك صادرة عن جامعة هواري بومدين بباب الزوار، ونجحت، وأصبحت عضوة بمكتب الأفلان بعين البنيان. وعندما اقترب موعد الانتخابات التشريعية المزمع إجراءها الشهر المقبل، أبدت نيتها في الترشح، مضيفة أنها قررت التحقق من ملفها السابق وتم الاتصال بعميد جامعة هواري بومدين الذي أكد أن المتهمة غير مسجلة، ولم يرد اسمها ضمن قائمة الطلبة المنتمين لتخصص إلكترونيك.