قرر أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذين انقلبوا على الأمين العام للحزب عبد العزيز بلخادم، تدعيم قوائم الأفالان رغم أنهم يعتبرونها في غير مستوى الحزب العتيد خلال الانتخابات التشريعية، إلى جانب المساهمة بقوة في تنشيط الحملة الانتخابية، في حين أعلن سي عفيف بأنه سيقوم بالكشف ملفات خطيرة تورط أبناء قياديين في الحزب. وأفاد سي عفيف في اتصال معه أمس، بأن بلخادم لم يعد القائد الشرعي لحزب جبهة التحرير الوطني بعد أن تم جمع 237 توقيع تعود لأعضاء في اللجنة المركزية، الذين يلتقون غدا بمقر بقسمة بوروبة بالعاصمة للإعلان الرسمي عن إسقاط بلخادم، في حين سيتم الإعلان عن القيادة الجديدة أسبوعا بعد إجراء الانتخابات التشريعية أي بعد منتصف شهر ماي القادم. وقال المصدر ذاته بأن خصوم بلخادم أعدوا برنامجا لتنشيط الحملة الانتخابية، قد يتقاطع مع البرنامج الذي أعده بلخادم قبل أن يتم سحب البساط من تحت قدميه، مصرا على أن الأمين العام لم يعد مثل إلا نفسه وبأن أعضاء اللجنة المركزية سيعملون على دعم قوائم الحزب بغرض ضمان فوزه في الاستحقاقات المقبلة، ولا يهمهم في ذلك من تم ترشيحهم، بحجة أن الوقت قد فات، وأن ما يجب العمل عليه الآن هو رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، وكذا عدم الإضرار بسمعة ومكانة الحزب الذي شهد هزة قوية تزامنا من اشتداد حمى السباق نحو التشريعيات. وهدد سي عفيف في اتصال معه بتفجير ملفات تتعلق بأبناء قياديين في الحزب دون الكشف عن أسمائهم، لكنه أرجأ ذلك إلى ما بعد موعد العاشر ماي القادم، وذلك بهدف تجنيب الحزب هزات أخرى قد يدفع ثمنها غاليا، من خلال إحجام القاعدة النضالية على منح أصواتها لصالح قوائم الحزب، كما دعا الجهات القضائية إلى فتح تحقيقات بشأن ما قال عنها إنها تجاوزات ارتكبها عضو في المكتب السياسي للحزب، الذي استفاد ابنه من صفقات تتعلق بالطباعة وكذا كراء الكراسي وكذا ربط مقر الحزب بشبكة الأنترنيت، متهما المكلف بالإعلام عيسي قاسا بأنه غير مواقفه، بحجة أنه كان من أشد المساندين للأمين العام السابق علي بن فليس قبل أن ينقلب عليه ويدعم ما كان يعرف سنة 2004 بالتصحيحيين الذين قادهم آنذاك الأمين العام الحالي عبد العزيز بلخادم. ومن المزمع أن تبقى دورة اللجنة المركزية مفتوحة إلى ما بعد التشريعيات بغرض انتخاب قيادة جديدة، في وقت قلل بلخادم من تأثير التصحيحيين متهما إياهم بالسعي وراء المناصب، وتحداهم بأن يجمعوا العدد الكافي من التوقيعات التي تمكنهم من استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية.