علمت "الشروق اليومي" من مصادر عليمة أنه تم إقصاء ثلاث قوائم انتخابية حرة بوهران من طرف إدارة التنظيم و الشؤون العامة للولاية، و أضافت نفس المصادر أن هذا الإقصاء سببه عدم استيفاء الشروط المطلوبة للترشح وفقا لقوانين الانتخابات المحددة من طرف وزارة الداخلية، كعدم اكتمال الملفات بالنسبة للمرشحين، و قد أعطيت مدة 48 ساعة لأصحاب هاته القوائم لتقديم طعون حول قرار الإقصاء. و في حالة ثبوت هذا القرار فإن ولاية وهران ستدخل التشريعيات المقبلة المزمع إجرائها في ال 17 ماي ب 22 تشكيلة سياسية لمختلف الأحزاب من دون أية قوائم حرة، و بذلك تكون الكرة في ملعب الأحزاب المسيطرة على الساحة السياسية بوهران بغض النظر عن أرانب السباق المتمثلة في الأحزاب المجهرية، للإشارة فإن المرشحين بالقوائم الانتخابية الحرة يحوزون على شعبية غير يسيرة ويحوزون على مستويات علمية لا بأس بها تؤهلهم لمزاحمة مرشحي الأحزاب المتربصة بكعكة الغرفة الثانية، تبقى كل الاحتمالات مفتوحة حول خلفيات قرار الإقصاء من طرف الإدارة حول ما إذا كان سياسيا يقصد من ورائه تعبيد الطريق للمتنافسين في إطار التحالف الرئاسي. في خضم هذا المعترك السياسي خفف منسق محافظة وهران لحزب الأفلان و عضو المجلس الوطني للحزب مصطفى عبيد من لهجته تجاه تصدر وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عمار تو، القائمة الانتخابية بوهران حيث صرح أمس أنه لن يخلط الأوراق زيادة عن ذلك حتى يقطع الطريق أمام المتربصين بالحزب،وهو كلام يحتمل كثيرا من التأويلات التي هي بحاجة لتفسير. ف.ش.صالح