فتحت محكمة جنح وهران، الأربعاء، ملف قضية الإهمال المؤدي إلى ضياع وثائق رسمية، سوء استغلال الوظيفة لتلقي منافع غير شرعية، عدم تبليغ السلطات لوجود فساد، معني بها كمتهمين ثلاثة موظفين ببلدية، بدعوى تورطهم في اختفاء 30 نسخة من شهادة أس 12. تفاصيل القضية بدأت لمّا اكتشف مسؤول في بلدية بوهران اختفاء 30 نسخة من شهادت الميلاد "أس 12″ من خزنته. الفعل الذي جعله يوقع شكوى لدى المصالح المعنية، غير أن المتابعة القضائية طالته بمعية موظفين آخرين بالبلدية، من بينهم سيدة، كونهم الأشخاص الوحيدين المسؤولين عن استخراج شهادات ال"أس 12" وتخزينها ومنحها لأصحابها. ونفى الجميع ما نسب إليه من أفعال، بدعوى أنهم غير مسؤولين عن هذا الاختفاء، ليلتمس، في حقهم وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة.