أجلت صبيحة الاثنين محكمة عين بسام بولاية البويرة وللمرة الثانية على التوالي جلسة محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدية للعجيبة ونائبه ومقاولين 2 وهذا إلى غاية 18 جوان الجاري كآخر أجل، وأجلت القضية بسبب غياب دفاع المتهم الرئيس "المير" وممثل عن الولاية. وتابعت النيابة "مير" العجيبة ومن معه بجنح منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي وجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وتعود وقائع القضية التي جرت "مير" العجيبة المنتمي إلى حزب أويحيى إلى العهدة الانتخابية 2007 /2012 لعدم اعتماده على مبدإ العلانية وعدم الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء، حيث كان يعتمد على سندات الطلب، بالإضافة إلى اعتماد المشاريع الجديدة كملاحق للمشاريع القديمة رغم وجود مداولة، تبين أن هذه المشاريع جديدة، كما ينتظر أن تفصل المحكمة خلال نفس الجلسة في قضية تخص شرائح الهاتف التي وضعت تحت تصرف "المير" بحكم وظيفته، حيث كان يستعملها في غير محلها، رغم إجابة أمين الخزينة في 2011 التي تشير إلى رفض تسديد فاتورة هاتف تقدر ب 16 مليون سنتيم. ومن جهة أخرى تورط نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي للعجيبة وهو صهر "المير" الحالي في 5 قضايا مماثلة. للتذكير، فإنه سبق لأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني بالعجيبة أن راسلوا منذ قرابة شهرين والي البويرة للمطالبة بتوقيف "المير" المنتمي إلى حزب الأرندي لكونه متابعا قضائيا.