التماس الحبس في حق رئيس بلدية العجيبة السابق

التمس ممثل الحق العام لنيابة محكمة عين بسام بولاية البويرة، صباح اليوم، تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا مع غرامة ب 50 ألف دينار، في حق رئيس بلدية العجيبة، عن تهمة إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير، كما التمس ممثل النيابة عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا في حق نائبه الأول و 3 سنوات في حق المقاولين بعد متابعتهم بنفس التهمة.
وقد تم إحالة المتهمين على المحكمة بعد التحقيق الذي باشره قاض التحقيق على خلفية عديد الشكاوى ، أين تم التحقيق في مشروعين التي تم إنجازهما في عهدة "المير" وتعلق بإنجاز تهيئة الطريق وتمرير قنوات ماء الشروب بالإضافة إلي التهرب من تسديد فاتورة شريحة الهاتف.
ونفى رئيس البلدية، خلال المحاكمة، كل ما نسب إليه، مؤكدا أن المشاريع التي تم إنجازها تمت وفق القوانين والاتفاقيات المعمول بها. كما فنّد المقاولون ما نسب إليهم، وأكدوا أنهم استفادوا من هذه المشاريع بطرق قانونية، وهو ما تطرق له الدفاع المشكل من أربعة محامين، ال 20 شاهدا أغلبهم عمال ببلدية العجيبة والذي تم سماعهم خلال أطوار الجلسة أكدوا أن الإجراءات تمت وفق القانون، وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم 27 جانفي الجاري.