أكدت وزارة الخارجية الفرنسية مجددا أنها "ستواصل العمل من أجل عودة الحركى والمرحلين من الجزائر إلى الأراضي التي ولدوا فيها"(..)، وأشارت بالمقابل إلى أنه لا يجب الاستهانة بحساسية هذا الملف لدى الرأي العام الجزائري وسلطات هذا البلد. وجاء هذا الموقف للخارجية الفرنسية في ردها المؤرخ في 17 جويلية الجاري، على سؤال مكتوب للنائب داميان آدم عن حزب الجمهورية إلى الأمام للرئيس إيمانويل ماكرون، مؤرخ في 29 ماي 2018، اطلعت "الشروق" على نسخة منه. وذكرت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن تاريخ العلاقات بين البلدين ميزته حوادث مؤلمة ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم، مشيرة إلى أن الحكومة الفرنسية متفهمة جدا لما سمته شعور الحركى وعائلاتهم الذين اضطروا إلى مغادرة الأراضي التي ولدوا فيها التي لا يمكنهم العودة إليها حتى لو تعلق الأمر برحلتهم الأخيرة. وبحسب وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، فإن الرئيس إيمانويل ماكرون خلال تنقله إلى الجزائر نهاية 2017، كان واضحا وصريحا، وعبّر عن رغبته في العمل مع الجزائريين للمصالحة والتهدئة في ملف الذاكرة. وبحسب المصدر، فإن الرئيس ماكرون كان قد أعلن عن تدابير لانخراط فرنسا في هذا العمل (المصالحة والتهدئة)، وصرح أيضا بأنه ينتظر خطوات مماثلة من الطرف الجزائري، للقيام بلفتة تجاه أولئك الذين ولدوا على أرض الجزائر ويريدون العودة إليها، مشيرا إلى أن بعض الحركى تمكنوا بشكل فردي من العودة إلى الجزائر. ووفق الوثيقة ذاتها فإنه "من الضروري عدم الاستهانة بحساسية ملف الحركى لدى الرأي العام الجزائري وكذلك لدى سلطات هذا البلد". وختم رد الخارجية بالتأكيد على أن "فرنسا ستواصل العمل في هذا الاتجاه من أجل عودة الحركى والمرحلين من الجزائر، إلى الأراضي التي ولدوا فيها"! ويعتبر هذا الموقف هو الثاني من نوعه للخارجية الفرنسية في أقل من شهر، بعد ردها مطلع جويلية على سؤال للنائب غي تيسيي، حين أكدت أنها تجري مفاوضات مع الجزائر لتمكين الحركى من العودة. وكان لمنظمة المجاهدين رد فعل مباشر بعد صدور الموقف الفرنسي، واعتبرت أن "ملف الحركى بالنسبة إلى الدولة الجزائرية، طوي بصفة قطعية، ولن يكون تحت أي ظرف محل مساومة، فهو شأن فرنسي لا علاقة لدولتنا به". وتساءلت منظمة المجاهدين آنذاك في بيان لها بالقول: "لماذا يتعرض الفرنسيون الذين اختاروا غداة احتلال بلدهم من قبل النازية، التعاون مع المحتل للملاحقة، وإنزال أقسى درجات العقوبة بهم، وحرمانهم من كافة الحقوق المدنية؟"، في وقت تريد فرنسا عودة عملائها إلى الجزائر. وعقب بيان منظمة المجاهدين أصدرت سفارة فرنسابالجزائر بيانا ذكرت فيه أن كلام وزير الخارجية قد حرّف، ونفت أن تكون باريس بصدد ممارسة مساومة ضد الجزائر لفرض عودة الحركى.
