نفت السفارة الفرنسية في الجزائر أن تكون مسألة عودة قدماء الحركى في الجزائر "محل نقاش" مع السلطات الجزائرية، لكنه أشار إلى رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر في 6 ديسمبر، العمل مع السلطات الجزائرية من أجل المصالحة والتعافي من الذاكرة، وذلك حسب بيان توضيحي حول ملف الحركى الذي أثير على لسان وزير خارجيتها، مما ولد جدلا واسعا في الجزائر وسخطا من الأسرة الثورية الرافضة موقفه. وأضاف بيان السفارة أن ما تم تداوله بخصوص ممارسة بعض "الضغط" أو "الابتزاز" على السلطات الجزائرية لا أساس له من الصحة. ويبدو أن الضجة التي أحدثها ملف عودة الحركى للجزائر في الأوساط الجزائرية قد استنفر السفارة الفرنسية وأثارت ردود أفعال لاسيما بعدما اشتدت بيانات إدانة تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان عقب رده على النائب البرلماني الفرنسي م.داميان ادام، بخصوص القضية، حيث سارعت السفارة إلى حتواء الملف خوفا من أن تأخذ التصريحات أبعادا أخرى من شأنها التأثير على مسار العلاقات بين البلدين وتعيد التوتر في وقت يسعى فيه الطرف الفرنسي للحصول على امتيازات اقتصادية في السوق الجزائرية كما تبحث الجزائر عن فرص التعاون أكثر، حيث إن أي توتر في العلاقات ليس في صالح البلدين. ورغم أن الجهات الحكومية التزمت الصمت إزاء خرجة وزير الخارجية، ولم تبد أي تفاعل معها عكس منظمات المجاهدين والشهداء إلا أن السفارة الفرنسية أصدرت بيانا توضيحيا تضمن رد الوزير بالشكل الصحيح الذي صدر يوم 29 ماي الماضي، وتم نشره في الجريدة الرسمية حسب السفارة الفرنسية. وجاء في بيان السفارة أن النائب داميان ادم، عن حزب الجمهورية إلى الأمام، وجه سؤالا إلى وزير الخارجية، جون إيف لودريان، يسأله عن وضع الحركى وحرية التنقل بين فرنساوالجزائر. ويرى النائب الفرنسي أن رفض السلطات الجزائرية السماح لهؤلاء الأشخاص وعائلاتهم بزيارة الجزائر قرار "غير عادل" بعد كل هذه السنوات التي انقضت على الأحداث التي عاشها البلدان. وكان رد وزير الخارجية الفرنسي حسب بيان السفارة على النحو التالي "إن الحكومة الفرنسية تحس بالضيق الذي يشعر به قدماء الحركى وعائلاتهم الذين غادروا الأرض التي ولدوا فيها والتي لا يعودون إليها حتى في الرحلة الأخيرة من حياتهم"، مؤكدا على ما أسماه الجهود الطويلة للحكومة الفرنسية لتمكينهم من العودة إلى الأرض الأم. ومع ذلك "يضيف بيان السفارة" لم يقل وزير الشؤون الخارجية وأوروبا أن مسألة عودة قدماء الحركى في الجزائر كانت "محل نقاش" مع السلطات الجزائرية، كما قال إن فرنسا "ستفعل كل شيء للحفاظ على حق الحركى في العودة إلى بلدهم"، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يكن هناك أي سؤال، على عكس ما كتبت الصحافة، بخصوص ممارسة بعض "الضغط" أو "الابتزاز" على السلطات الجزائرية. وحسب السفارة الفرنسية فقد أشار وزير الخارجية إلى رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته للجزائر في 6 ديسمبر، العمل مع السلطات الجزائرية من أجل المصالحة والتعافي من الذاكرة، وكان الرئيس ماكرون أعرب عن استعداده لانخراط فرنسا في هذا العمل، والعمل على "إيجاد الوسائل لضمانه في الأشهر والسنوات القادمة"، وأن تعمل الجزائروفرنسا معا حتى يتمكن الرجال والنساء الذين ولدوا في الجزائر والذين يريدون العودة إليها من ذلك مهما كانت عائلاتهم وتاريخهم الشخصي مع هذا البلد. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي أنها مجرد اقتراحات للحوار في هذه القضية الحساسة للغاية، مذكرا بأنه "لا ينبغي التقليل من حساسية هذه القضايا في الرأي العام والسلطات" في كل من فرنساوالجزائر.
