واصلت حركة مجتمع السلم مساعيها الرامية إلى إقناع الطبقة السياسية بمبادرة التوافق الوطني، حيث ينتظر أن تلتقي الأربعاء،"حمس" بجبهة المستقبل بمقر هذه الأخيرة، الكائن بالقبة في أعالي العاصمة، وفق بيان صادر عن جبهة المستقبل. ويعتبر لقاء حركة "\حمس" بجبهة المستقبل، الرابع من نوعه بعد اللقاءات الثلاث الأولى التي خصصتها لأحزاب الموالاة، بدأها رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري، برئيس الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، ومن بعده الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وآخرها لقاؤه بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى. ويأتي لقاء مقري بعبد العزيز بلعيد في ظل مستجدات يبدو أنها لا تخدم مبادرة التوافق، في ظل تمترس حزبي السلطة وواجهتها السياسية (جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي)، خلف العهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة وانتقادها لمقترح الانتقال الديمقراطي ودور المؤسسة العسكرية في ذلك، وفق التصريحات التي صدرت الإثنين عن كل من أويحيى وولد عباس، في أعقاب خروجهما من لقاء قصر الحكومة. ولم تكن مواقف حزبي السلطة بعد لقاء قيادتهما أول أمس الإثنين، هي المؤشر البارز على توجه السلطة نحو رفض مبادرة "حمس"، بل كشف اللقاء الذي جمع أمين عام الحزب العتيد ورئيس حركة البناء، عبد القادر بن قرينة، في سياق مبادرة أخرى منافسة لمبادرة مقري، عن رغبة لدى ولد عباس في تمييع مبادرة "حمس"، من خلال الانخراط في مبادرات أخرى لم تكن تحظى باهتمام الفاعلين السياسيين لولا الاختراق التي حققته مبادرة التوافق، بحسب بعض المراقبين. وإن كان موقف كل من أويحيى وولد عباس من مبادرة مقري، واضحا لا لبس، وهو الرفض، وإن كان هذا الرفض مغلفا بشيء من الدبلوماسية، إلا أن موقف الحزب الآخر المحسوب على الموالاة، ممثلا في الحركة الشعبية، لا يزال غير محسوم، طالما أن بن يونس، تجاوب مع بعض بنود المبادرة، لكنه انتقد بالمقابل دعوة ولد عباس ضمنيا، الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة، عندما قال، إن ليس من حق أي كان إجبار الرئيس على الترشح لعهدة خامسة.