أودع قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة، مساء الخميس، عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر، ومرافقيه الحبس المؤقت بعد عدة ساعات من التحقيق في قضية تلقي مبلغ نصف مليار سنتيم كرشوة من طرف صاحب فندق شيد بطريقة فوضوية بمنطقة شنوة مقابل تسوية وضعية الفندق طبقا للقانون 08/15 ووقف إجراءات الهدم. وكان السيناتور الذي تمت إحالته على وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة زوال الخميس، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، حاول إنكار تهمة تلقي الرشوة من طرف صاحب الفندق وصرح بأنه استلم المبلغ كسلفة مبررا عدم تقديم الصك كضمان نظرا للثقة الموجودة بينهما حسب تصريحه، لاسيما أنه تربطه به علاقة منذ سنة 2013 لما كان حينها يترأس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تيبازة، كما نفى تورط مرافقيه في القضية. أما الشاكي، فقد أكد عند مواجهته بأن عضو مجلس الأمة طلب منه مبلغ نصف مليار لتسوية وضعية البناية التي أصدرت بشأنها السلطات المحلية قرار الهدم ونفى أي علاقة سابقة بينهما. وبعد ساعات من التحقيق مع جميع الأطراف والفصل في قضية الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها السيناتور الموقوف وفقا للقانون، أمر قاضي التحقيق في حدود الحادية عشرة ليلا أول أمس الخميس، بإيداعه رفقة مرافقيه الاثنين الحبس المؤقت ومواصلة التحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام الوطني. وكانت مصالح الأمن قد أوقفت مساء الثلاثاء بوسط مدينة تيبازة عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر رفقة شخصين، متلبسا بتلقي 500 مليون سنتيم من طرف صاحب فندق شيده بمنطقة شنوة بطريقة فوضوية، حيث قام هذا الأخير بتبليغ مصالح الأمن والتي قامت بدورها بتصوير المبلغ المالي وتسجيل أرقام الأوراق النقدية، ووضعت خطة محكمة لضبطه متلبسا وهو ما تم على مستوى الشارع المحاذي لحي المعلمين بوسط المدينة ليتم نقله إلى مقر أمن للولاية رفقة شخصين كانا معه على متن سيارة سياحية، حيث أخضعوا جميعا للتحقيق لمدة 48 ساعة قبل إحالتهم على وكيل الجمهورية. وبعد تلقي قيادة حزب الأرندي الذي ينتمي إليه السيناتور لخبر توقيفه من طرف مصالح الأمن متلبسا، أصدر الأمين العام للحزب قرارا بفصله بصفة نهائية عن الحزب بسبب تورطه في قضية فساد حسب ما جاء في القرار الذي وقعه الأمين، وتم إرسال نسخ منه لمسؤول الحزب بالولاية وجميع المناضلين كما نشر القرار في الصفحة الرسمية على الفايسبوك للناطق الرسمي للحزب الصديق شهاب.
