كشف المفتش العام للجمارك، عبد المجيد محرش، أن مصالح الرقابة في الجمارك أحالت على المجلس التأديبي خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 82 متورطا منهم أعوان عاديون ومسؤولون في قضايا فساد. وأوضح محرش، الثلاثاء، لدى استضافته في برنامج "حوار اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إقصاء 79 موظفا من العمل وإحالة 12 ملفا على العدالة منها 4 ملفات تتعلق بحالات رشوة أكيدة، مشيرا أنه تم تشديد الرقابة على مستوى جميع المصالح لمحاربة ووضح حد للفساد، حيث تقرر تنصيب لجنة مشتركة دائمة بين المفتشية العامة للجمارك والمفتشية العامة للمالية لتنسيق العمل لمكافحة الرشوة والفساد. وبخصوص نشاط مصالح الجمارك على مستوى الحدود، كشف المفتش العام للجمارك عن حجز مايقارب 10 أطنان من المخدرات عبر مختلف المناطق الحدودية للوطن خلال السداسي الأول من 2012، مضيفا أن هذا الرقم مرشح للارتفاع في نهاية سنة 2012، مشيرا في هذا الشأن أن حجم المخدرات التي دخلت إلى الوطن حسب المقياس المعمول به عالميا على مستوى المنظمة العالمية للجمارك يقدر بحوالي 100 طن بالنظر إلى 10 طن التي تم حجزها، مشددا على خطورة آفة المخدرات بكل أنواعها والتي انتشرت بشكل كبير في الوطن إلى درجة أنها وصلت إلى تلاميذ مدارس الابتدائية ولذلك يجب التصدي لها بالتنسيق مع كل المصالح الأمنية. وأكد ضيف محرش على أن الجزائر أصبحت منطقة عبور لتهريب المخدرات بمختلف أنواعها لإفريقيا السوداء، حيث انه وحسب المحجوزات التي قامت بها مصالح الجمارك والسلطات الأمنية الأخرى بينت أن هذه المخدرات قادمة من مالي ونيجيريا. وبخصوص المواد التي تهرب من الجزائر إلى الخارج، أشار المفتش العام للجمارك إلى أنه يتم تهريب كل المواد المدعمة من طرف الدولة خاصة الأدوية والنفايات الحديدية وبعض المواد الغذائية وكلها تهرب إلى الخارج لتباع بأثمان باهظة.