أمرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، مديريها التنفيذيين، بضرورة الشروع في تغطية المناصب المالية الشاغرة، عن طريق اللجوء إلى استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقتي توظيف الأساتذة المنظمتين بعنوان 2017 و2018. كما طلبت تحرير المناصب المالية قبل تاريخ ال20 ديسمبر مع إرسال القرارات لمصالح الرقابة المالية للتأشير عليها والتكفل استعجالا بالأساتذة المتعاقدين. وأعلنت المسؤولة الأولى عن القطاع، في بيان صدر عنها، عن الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدميها على مستوى كل الولايات قبل غلق السنة المالية، خاصة ما تعلق بتسديد المستحقات المالية سواء للأساتذة الجدد، وكذا الأساتذة المستفيدين من مختلف الترقيات في الرتب، بغية ضمان السير الحسن والمنتظم للمسارات المهنية للموظفين والعمال بمختلف رتبهم ومناصب شغلهم، وكذا تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية. وأمرت الوزيرة مديريها الولائيين، بضرورة الحرص على رفع وتيرة إنجاز مختلف العمليات ذات الصلة وإيداع كل الأعمال الإدارية ومشاريع القرارات لدى مصالح الرقابة المالية دون تأخير في أجل أقصاه 20 ديسمبر الجاري للتأشير على الملفات، من خلال العمل على تحرير المناصب المالية نتيجة مختلف الأسباب لاسيما التقاعد، الترقية إلى رتب أعلى، الاستقالة، الوفاة، العزل والانتداب. ووجهت بن غبريط تعليمات للمعنيين، وبناء على الشغور تحثهم على ضرورة سد وتغطية المناصب المالية الشاغرة نتيجة التوظيف المباشر أو التوظيف الخارجي، من خلال استدعاء الأساتذة الناجحين ضمن قوائم الاحتياط بعنوان 2017 و2018، مع أهمية التكفل الفوري بالأساتذة المتعاقدين عن مناصب شاغرة وإن وجدت أو على عطل مرضية وعطل الأمومة.