يبدو أن الانتخابات الرئاسية هذه المرة سوف لن تكون كسابقاتها، ففي ظرف يومين فقط من استدعاء الهيئة الناخبة، أعلن أربعة مترشحين نيتهم خوضهم السباق، فيما يتوقع أن ينخرط في هذا المسعى العديد من الوجوه التي اعتادت خوض السباق. آخر الملتحقين بركب الترشح نحو قصر المرادية، كان رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، الذي سبق له أن خاض السباق في استحقاق 2004 و2014، حيث عبر عن نيته الترشح، وفق ما جاء في بيان لحزبه الأحد. بن فليس، وقع بيان جاء فيه: "وجهت رسالة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، أعلمه، من خلالها، بإبداء النية في تكوين ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية"، وهو التزام يبقى مرهونا بالترسيم من قبل قيادة حزب طلائع الحريات، كما قال البيان. وسبق إعلان ترشح بن فليس، مترشح آخر، هو الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني السابق، اللواء المتقاعد علي غديري، الذي كان قد نشر مساهمات في بعض الجرائد الوطنية، دخل بسببها في سجال مع المؤسسة العسكرية. وقبل ذلك، أعلنت حركة مجتمع السلم، تقديم مرشح عنها، يرجح أن يكون هو رئيسها، عبد الرزاق مقري، وقد شرعت الحركة في إجراءات جمع التوقيعات تحسبا لاستحقاق الثامن عشر من أفريل المقبل، فيما كانت المفاجأة إعلان رئيسها السابق، أبو جرة سلطاني، بدوره إمكانية نيته خوض السباق في قرار فاجأ الكثير من المراقبين. يضاف إلى كل هؤلاء مترشحون سبق أن أعلنوا خوضهم السباق، وعلى رأسهم، رئيس جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، كما لم ينف رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، خوضه السباق، أما رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، فلا يزال موقفها غير واضح على غير العادة. وفي الجهة المقابلة، شرعت الأحزاب الداعمة للرئيس، ممثلة في كل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الأول، أحمد أويحيى، وحزب تجمع أمل الجزائر (تاج) الذي يقوده وزير الأشغال العمومية الأسبق، عمار غول، والحركة الشعبية، التي يترأسها وزير التجارة الأسبق، عمارة بن يونس، شرعت في الحديث عما كانت تتحفظ عليه، حيث وبمجرد استدعاء الهيئة الناخبة، انتقلت إلى استراتيجيتها الجديدة، والمتمثلة في دعوة الرئيس بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة. كل هذه المعطيات تؤشر على أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، سوف لن تكون هذه المرة كتلك التي جرت في 2009 و2014، لكن هل سيغير ذلك في مخرجات السباق شيئا؟ بالتأكيد سيكون السباق محتدما، غير أن معطى واحدا قد يقلب الموازين، إذا تجسد، فما هو؟ إلى حد الساعة، لم يعلن الرئيس بوتفليقة موقفه من الاستحقاق، ويرجح أن يستمر "السوسبانس" بهذا الخصوص إلى غاية اليوم الأخير من آجال إيداع ملفات الترشح، كما جرت العادة. وفي حال تكرر هذا السيناريو، فإن الأمور ستكون محسومة، لأن ترشح الرئيس بوتفليقة (إن حدث) سوف يكون نتيجة توافق في قمة هرم السلطة، ما يجعل بقية المترشحين مجرد أرانب في السباق. لكن من مخاوف هذا الاحتمال، هو أن يتفق بقية المتنافسين من غير المحسوبين على معسكر السلطة، على الانسحاب في آخر لحظة، كما حصل في حالات سابقة، وهو سلاح ذو حدين، فقد يخدم مثل هذا القرار إن تقرر اللجوء إليه، مرشح السلطة دون غيره.