دعا المشاركون في ملتقى نظمته الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالشرق في الوادي، للعمل على تعزيز صلاحيات المحضر القضائي في مجال البحث عن الأموال، وإلزام الادارة بتمكين هذا العون القضائي للبحث عن أموال المنفذ عليه في اقرب الآجال مع ترتيب جزاءات على مخالفة ذلك. وطالب الحضور من قضاة وأعوانهم بضرورة توحيد العمل الإجرائي في مجال التنفيذ على المنقول، مع تفعيل ورشة العمل المفتوحة على مستوى وزارة العدل، لاستدراك النقائص في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لاسيما في مجال التنفيذ. التوصيات المنبثقة عن فعاليات اللقاء العلمي المختتم أمس الأول بدار الثقافة وضم 4 مجلس قضائية (الوادي، بسكرة، ورقلة، ايليزي)، حول موضوع الحجز والتنفيذ على المنقول، أكدت على ترك تحديد تاريخ تنفيذ تسخيرة القوة العمومية لمواءمة المحضر القضائي باعتباره العارف الوحيد بظروف التنفيذ، مع تمكينه من الاستعانة بالخبير لتقييم المنقولات المحجوزة. أشغال اللقاء انصبت حول ثلاثة محاور، تعلقت بإجراءات حجز المنقول وبيعه بالمزاد العلني، ثم توزيع حصيلته، تناوب على طرحها كل من منسق المحضرين بمجلس قضاء ورقلة الأستاذ بن الشيخ فيصل ومندوبهم بمحكمة قمار الوادي الأستاذ طالب اعمارة، بجانب كل من رئيسي محكمتي الدبيلة والوادي على التوالي بوجهين عبد المالك وبراهمي يزيد، تحت إدارة جلستيها من الرئيس السابق للغرفة الوطنية الأستاذ شريف محمد وممثل محضري قسنطينة الأستاذ مرجانة عبد الوهاب. ليفتح النقاش أمام المهنيين لطرح اشكالات عملية، تعترضهم أثناء القيام بتطبيق أوامر الحجز على منقولات المدينين لفائدة دائنيهم، والصادرة عن رؤساء المحاكم، وفي مقدمتها تهريب المدينين لمنقولاتهم إلى خارج الاختصاص الإقليمي لموطن إقامتهم، من اجل تمويه القائم بالتنفيذ وهو المحضر القضائي، وحمله على تحرير محضر انعدام منقولات قابلة للحجز، لكي يسمح له قانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالانتقال إلى الحجز على عقارات المدين، ومن ثمة بيعها بالمزاد العلني، قبل أن يطعن المدين في حكم رسو المزاد ويتابع المحضر القضائي جزائيا، على أساس امتلاكه لمنقولات موجودة خارج الولاية التي يقطن بها، في إجراء انتقامي لهذا العون القضائي، وهو ما وصفه الأمين العام للغرفة الجهوية لمحضري الشرق، بأنه "فخ" يستوجب على زملائه تفادي تحرير مثل هذه المحاضر. يذكر، بأن ثاني خرجة علمية لغرفة الشرق بقيادة رئيسها الأستاذ مباركية عبد الله، ضربت موعدا علميا جديدا يوم ال14 من الشهر الجاري، بجامعة برج باجي مختار بعنابة، سيخصص لمحضري 4 مجلس قضائية وهي (عنابة، قالمة، سوق اهراس، سكيكدة)، لمناقشة موضوع الحجز والتنفيذ على الحقوق العقارية.