علمت "الشروق " من مصدر موثوق به، بأن مصالح الدرك الوطني في المسيلة، حجزت، الأحد، عتادا وآليات على مستوى وادي بوسعادة، لفائدة مستفيدين من رخصة امتياز واستغلال مقالع الرمل، اثر خرجة ميدانية فجائية بوادي ميطر ببوسعادة، رفقة مصالح إدارية أخرى. وذكرت مصادرنا، بأن قوات الدرك الوطني، رفقة هيئات إدارية أخرى تتمثل في أملاك الدولة، الموارد المائية والبيئة، يشكلون لجنة ولائية، بأمر من الوالي إبراهيم أوشان، حلت بالمنطقة في زيارة سرية، ضبطت 3 مستفيدين بصدد استخراج كميات من الرمال بعيدا عن الإحداثيات المخصصة بحوالي 5 كيلومتر، لشخص معروف بالمنطقة من ذوي النفوذ وهو ما يعد تجاوزا لدفتر الشروط وإخلالا ببنوده، بينما الآخرون بموقع مجاور للمكان المخصص له، مما تطلب حجز العتاد ووضعه على مستوى المحشر البلدي وتشكيل ملف قضائي وإحالته على الجهات القضائية المختصة إقليميا في وقت لاحق، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر الشروق بأن من بين الإجراءات التي اقترحتها اللجنة الولائية، إصدار قرار ينص بإلغاء رخص الامتياز للمعنيين. للإشارة، فإن الوالي، كان قد أعلن على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى بلديات دائرة الخبانة قبل أيام، عن تنظيم ملف المرامل بعد ما استمع إلى انشغالات ومطالب المواطنين، خصوصا في ظل الأحاديث المتواترة عن استفادات تمت قبل أسابيع لمجموعة من الأشخاص بطرق ملتوية. إضافة إلى التدهور البيئي واستنزاف كميات مضاعفة، ناهيك عن تدهور شبكة الطرقات بفعل شاحنات الوزن الثقيل وتحول مجرى الوديان، نتيجة الاستغلال المفرط، الأمر الذي حول مجرى وادي ميطر ببوسعادة وأضحى يهدد بكارثة بيئية.