حلت لجنة ولائية تتكون من عدة قطاعات بمنطقة ميطر بمدينة بوسعادةجنوبالمسيلة، الخميس، بأمر من الوالي عقب حادثة العثور على الطفل أيوب رحموني ميتا في ظروف غامضة داخل بركة مائية بالمنطقة، والتي تشكلت حسب ما علمته "الشروق" من جهات محلية، نتيجة عمليات الشحن العشوائية لمادة الرمال من طرف بعض النافذين الذين يستغلون هذا النشاط الذي يدر أرباحا خيالية، وكذا أضرارا بيئية ذات نتائج وخيمة. اللجنة الولائية التي تتكون من قطاعات الصناعة، الموارد المائية والبيئة وممثلا عن والي المسيلة وكذا مصالح الأمن والدرك الوطني، حلت الخميس الماضي بحضور السلطات المحلية للدائرة والبلدية استمعت إلى آراء المواطنين والحركة الجمعوية، ومطالبهم المتكررة بضرورة وضع حد لنشاط المرامل والمقالع التي تتضاعف من موسم لآخر أمام أنظار السلطات التي لم تحرك ساكنا، بفعل تغوّل بعض النافذين الذين يعملون بطرق غير مشروعة ويتسببون في استنزاف خيرات المنطقة من خلال الحفر العشوائي والاستخراج المكثف الرمال، ناهيك عن مخاطر الشاحنات والآليات التي أضحت تشكل خطرا حقيقيا على سكان المنطقة من خلال عدم التقيد بالإحداثيات والتوسع الغير قانوني، مما شكل حفرا عميقة، والتي تتحول بمجرد تساقط الأمطار إلى برك مائية يقصدها التلاميذ والمراهقين من أجل السباحة لانعدام أماكن الترفيه والتسلية وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي خلف حسب ما استقته الشروق وفاة 14 طفلا على مدار السنوات الماضية، آخرها التلميذ أيوب رحموني الذي عثر عليه ميتا بعد يومين من الاختفاء. وكان مواطنون وممثلو بعض الجمعيات المحلية قد راسلوا في وقت سابق السلطات المحلية بغية متابعة نشاط المرامل وتسليط عقوبات عليهم نتيجة الاستغلال المفرط للرمال وعدم احترام دفاتر الشروط بالنسبة للمستفيدين، إلا أن لاشيء تحقق على أرض الواقع، وهو الأمر الذي حدده السكان الخميس الماضي.