تم تقديم الإخوة كونيناف أمام وكيل الجمهورية، بمحكمة سيدي امحمد، الثلاثاء، حسبما أكده التلفزيون الجزائري العمومي. وأوقفت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، الإثنين، رجال الأعمال الإخوة كونيناف، الإثنين، ويتعلق الأمر بكل من رضا، عبد القادر، كريم وطارق، للاشتباه في تطورهم في قضايا “إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية وكذا استغلال نفوذ الموظفين العموميين للحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الإمتيازي”. وأوضح ذات المصدر أن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر “تواصل تحقيقاتها الابتدائية ضد العديد من رجال الأعمال، منهم من اتخذت العدالة في حقهم إجراءات المنع من مغادرة التراب الوطني”. كما أشار التلفزيون العمومي إلى أن الفصيلة الأبحاث للدرك الوطني قامت بتسليم “استدعاءات مقابل محضر إلى الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية محمد لوكال للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد”.